الرئيس التونسي يهدد البنك المركزي المتمرد بتقليص صلاحياته

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، بضرورة مراجعة قانون «البنك المركزي التونسي»، ليعزز التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته، وفق وكالة رويترز.

ويأتي التغيير المحتمل في قانون «البنك المركزي التونسي» في ظل الأزمات القوية التي تعاني منها المالية العامة، مع عدم قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من التمويلات الخارجية.

وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.

وقدم عشرات من نواب البرلمان التونسي، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة، حيث كان للبنك المركزي منذ 2026، السلطة المطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطات والذهب.

وقال الرئيس التونسي في لقاء مع المحافظ زهير النوري «إنه آن الأوان لمراجعة قانون 2016»، مضيفاً، نريد بنكاً مركزياً تونسياً، وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار.

 

أسعار الفائدة

ثبت البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة الرئيسة للبنك عند مستوى 8% دون تغيير من عام 2013، رغم التراجع الذي شهده التضخم في البلاد.

وقال المركزي، إنه يرى أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية، معتبراً أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للتوقعات الأخيرة للبنك المركزي، حافظت نسبة التضخم على منحاها التنازلي لتبلغ 6,2% في شهر ديسمبر 2024 مقابل 6.6% في الشهر السابق و8.1% قبل سنة. وبحساب المعدلات السنوية، انخفضت نسبة التضخم من 9.3% في سنة 2023 إلى 7% في سنة 2024.

تمويل الخزينة

في ديسمبر الماضي، وافق البرلمان على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.

وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.

كما ترجح ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024، بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.