الثلاثاء 11 فبراير 2025 م
أقرت السلطات التشريعية في تونس في الثاني من فبراير الجاري قانون الشيكات الجديد، الذي يستهدف إنهاء أزمة الشيكات دون رصيد التي يستخدمها الكثير من التونسيين في أعمالهم.
ويهدف القانون إلى تطوير نظام الشيكات من خلال إدخال منصة إلكترونية موحدة، ووضع شروط جديدة لإصدار الشيكات، مع إلغاء تجريم الشيكات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار (نحو 1559.4 دولار).
يُلزم هذا القانون المصارف جميعها بفتح حسابات جارية لعملائها الراغبين في ذلك، مع ضرورة التأكد من وضعية الحساب وفقاً للمعايير المحددة في المجلّة التجارية (القانون التجاري)؛ لتجنب إصدار شيكات دون رصيد. ويتولى المصرف تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك.
ويجب أن يتضمن دفتر الشيكات الذي يقدمه المصرف للعميل صيغ شيكات مسطرة تسطيراً عاماً، مع إمكانية تقديم صيغ غير مسطرة بناءً على طلب العميل وتقدير المصرف، كما يجب تحديد مدة صلاحية دفتر الشيكات بستة أشهر على الأقل.
وتتضمن ورقة الشيك وجوباً معلومات التحقق الإلكتروني، ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها، وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي، وتأمين المعاملة الإلكترونية.
ووفرت المنصة الرقمية الجديدة التي أطلقها البنك المركزي التونسي خدمات إلكترونية مجانية للعملاء، مثل التحقق من صحة الشيكات؛ بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات المصرفية.
ويُشترط لتفعيل نظام تتبع الشيكات أن يكون المبلغ المدون على الشيك أكبر من 5 آلاف دينار، كما يمنح القانون فرصة للمحكوم عليهم في قضايا الشيكات دون رصيد لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال تقديم ضمانات للدائنين.
وفي أغسطس الماضي، صادق البرلمان التونسي على تعديل أحكام المجلة التجارية المتعلقة بتجريم إصدار الشيك دون رصيد، بعد أشهر من المناقشات والجدل حول مطالب إلغاء العقوبة السجنية لمصدري الشيكات دون رصيد كافٍ.
وبحسب القانون القديم، يعاقب كل من أصدر شيكات من دون رصيد بالسجن 5 سنوات.
