تقرير يتوقع خفض الفائدة الأميركية بواقع 75 نقطة أساس خلال 2024

رجح تقرير صادر عن بنك "قطر الوطني" أن يخفض بنك "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي"البنك المركزي الأميركي" أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل أن يعزز وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في العام 2025.

وأرجع البنك في تقريره الأسبوعي، توجهات "الفيدرالي الأميركي" لتبني موقف يميل إلى التيسير النقدي وتنفيذه، إلى أن الظروف باتت مهيأة للبنك لبدء دورة تيسير نقدي كبيرة.

وأشار البنك في تقريره إلى أنه وفي كل صيف، يستضيف "الفيدرالي الأميركي" ندوة هامة حول السياسات الاقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنغ.

ويعد هذا الاجتماع من أعرق مؤتمرات البنوك المركزية على مستوى العالم، إذ يجذب كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات، للتداول حول تحديات الاقتصاد الكلي طويلة الأجل.

السياسات النقدية

أضاف التقرير، أنه على الرغم من أن ندوة جاكسون هول دائما تحتل مكانة مهمة في جدول أعمال المستثمرين وصانعي السياسات، فإن ندوة هذا العام اكتسبت أهمية خاصة، فاللمرة الأولى منذ نصف عقد، انعقدت هذه الندوة وسط مناقشات حول بدء دورة لتيسير السياسة النقدية بشكل كبير. ويأتي ذلك في أعقاب واحدة من أكبر عمليات تشديد السياسة النقدية منذ عقود.

ولفت، إلى أن النبرة العامة لمسؤولي الفيدرالي خلال الندوة تشير إلى "التيسير النقدي" بشكل قاطع، أي إنها منحازة لتنفيذ دورة أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة.

ووفقا لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، "تضاءلت احتمالات ارتفاع معدلات التضخم، وتزايدت احتمالات تراجع بيانات التوظيف".

وشدد باول على أن اتجاه أسعار الفائدة واضح، إذ إن أولوية السلطات النقدية تتحول بسرعة من احتواء التضخم إلى منع تفاقم "التآكل والصعوبات في سوق العمل".

وتوقع بنك قطر الوطني في تقريره، أن يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 3% في أواخر عام 2025، قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته في هذه الدورة عند 2.5% في عام 2026.

التضخم الأميركي

ذكر التقرير أن هناك عاملين رئيسيين يدعمان توقعاته أن العامل الأول، يتمثل في أن التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أعلى بنحو 90 نقطة أساس من المعدل المستهدف البالغ 2%.

أما العامل الثاني، فيتمثل في تكيف سوق العمل بشكل كبير بالفعل، إذ ارتفع معدل البطالة من 3.4% إلى 4.3% منذ يناير 2023، ليصل إلى الحد الأقصى لما يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي  التشغيل الكامل"، وهو ما يعد كافيا لكبح ضغوط الأجور إلى مستوى يتماشى مع معدل التضخم المستهدف البالغ 2 في المئة، ولكن هناك خطر يتمثل في أن تكتسب الاتجاهات السلبية في سوق العمل المزيد من الزخم، ما يؤدي إلى مستويات من البطالة وضغوط انكماشية غير ملائمة.