بنك كندا يفتح الباب لخفض كبير لأسعار الفائدة وسط مخاوف من تباطؤ النمو

فتح محافظ بنك كندا، تيف مكليم، الباب أمام تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن صانعي السياسات قد يتحولون إلى خفض كبير بواقع 50 نقطة أساس إذا تراجعت معدلات النمو.

وكما في باقي دول مجموعة السبع تصاعدت المخاوف في كندا من أن انخفاض أسعار النفط، وزيادة البطالة، وانخفاض مستويات الهجرة قد يدفع البلاد نحو حالة من الركود.

وقال مكليم لصحيفة «فاينانشال تايمز» اليوم الأحد إن واضعي السياسات أصبحوا أكثر قلقًا بشأن سوق العمل في كندا وإمكانية تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد.

ومهد البنك المركزي الكندي الطريق لمسار خفض أسعار الفائدة، إذ خفضها بواقع ربع نقطة مئوية في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة منذ يونيو، ليخفض تكاليف الاقتراض من ذروتها البالغة 5% إلى 4.25%.

ترويض التضخم

ومع انخفاض معدل التضخم إلى 2.5%، وهو قريب من هدف البنك البالغ 2%، قال مكليم في لندن الأسبوع الماضي إنه أصبح هناك مجال لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة. مضيفاً: «كلما اقتربت من هدف التضخم يتغير حساب إدارة المخاطر لدينا. ونصبح أكثر قلقًا بشأن المخاطر السلبية، وسوق العمل يشير إلى بعض المخاطر السلبية».

وبلغت نسبة البطالة في كندا 6.6% في أغسطس، مقارنة بمستوى منخفض بلغ 4.8% في العام 2022، وهو زيادة أسرع بكثير من تلك التي شهدتها الولايات المتحدة. في المقابل، ارتفعت البطالة الأميركية إلى 4.2% فقط من أدنى مستوى لها خلال جائحة كورونا البالغ 3.4%. كما انخفضت معدلات الشواغر والوظائف في كندا إلى ما دون معدلاتها قبل الجائحة.