توقعات متفائلة للاقتصاد الأميركي تستبعد الركود مع اقتراب خفض الفائدة

تتجه الولايات المتحدة نحو هبوط ناعم، مع توسع الاقتصاد وتراجع التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) البالغ 2%، وذلك وفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت صحيفة فايننشال تايمز آراءهم. 

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأميركي 2.3% في عام 2024، و2% في عام 2025، وفقاً لمتوسط التقديرات من الاقتصاديين الذين شاركوا بالاستطلاع. 

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام الجاري، وهو أعلى بشكل قليل من المعدل الحالي البالغ 4.2%. 

وتشير نتائج الاستطلاع التي تأتي قبل أيام من بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، إلى أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو النتيجة المثالية التي حددها البنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد فترة ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهي نمو قوي وانخفاض التضخم. 

وقال دين كروشور، الذي عمل كخبير اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لمدة 14 عاماً وشارك في الاستطلاع: «لقد كان هبوطاً سلساً بشكل صادم. ففي الأساس، لا تزال الأمور قوية إلى حد كبير في جميع المجالات».

وقد توصلت التوقعات الأكثر تفاؤلاً في الاستطلاع الذي شمل 37 خبيراً اقتصادياً في الفترة من 11 إلى 13 من سبتمبر الجاري، إلى أن أغلبية المشاركين لا يتوقعون انكماشاً في السنوات القليلة المقبلة، وتتفق هذه النظرة المتفائلة بشكل وثيق مع وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي زعم مسؤولوه بإصرار أن الركون يمكن تجنبه مع عودة التضخم إلى مستواه الطبيعي. 

ويشير هذا أيضاً إلى أن قاعدة «سهم»، التي تعتمد على رصد ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال فترة زمنية معينة، قد لا تكون مؤشراً دقيقاً على الركود في الدورة الاقتصادية الحالية. هذه القاعدة تنبئ عادةً ببدء الركود عندما يرتفع متوسط معدل البطالة على مدى ثلاثة أشهر بنصف نقطة مئوية أو أكثر مقارنة بأدنى مستوى له خلال الاثني عشر شهراً السابقة. ومع ذلك، صرّح الخبير الاقتصادي جوناثان رايت، الذي ساهم في وضع هذه القاعدة ويعمل حالياً أستاذاً في جامعة جونز هوبكنز، بأن تفعيل القاعدة قد لا يعني بالضرورة دخول الاقتصاد في مرحلة ركود كما كان الحال في الماضي.

وذكر رايت أن هذه الدورة الاقتصادية قد تكون استثناءً، مضيفاً: «لا أرى أي إشارات على وجود ديناميكيات ركود واضحة حتى الآن». ويقصد هنا عدم وجود سلسلة من العوامل السلبية المرتبطة ببعضها، مثل ارتفاع البطالة الذي يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك والاستثمار، الذي بدوره يزيد من معدلات البطالة.

في المقابل، أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يرغب في أن تتفاقم حالة سوق العمل أكثر من ذلك، إذ أكد رئيس البنك، جيروم باول، أن المسؤولين «سيفعلون كل ما في وسعهم لدعم سوق العمل القوية»، في ظل استمرار جهودهم لتحقيق استقرار الأسعار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً، ويتوقع العديد من الخبراء خفضاً بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية.

في استطلاع للرأي، توقع أكثر من 90% من الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة، بينما توقع 40% منهم أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار أكبر يصل إلى ثلاثة أرباع نقطة مئوية خلال هذا العام. ومع ذلك، أعرب بعض الاقتصاديين، مثل جوناثان رايت، عن قلقهم بشأن الرسالة التي قد يبعث بها الاحتياطي الفيدرالي إذا قام بخفض كبير لأسعار الفائدة في البداية، إذ قد يُنظر إلى هذا التحرك على أنه استجابة لأزمة اقتصادية واضحة أو علامة مشؤومة قد تؤثر على الأسواق والمستثمرين.