اﻷربعاء 15 يناير 2025 ص
الحساب الجاري سيسجل فائضاً في 2025 و 2026
حافظت الإمارات على تصنيفها الاقتصادي القوي من الفئة الأولى، مع حصولها على نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لأحدث تصنيفات وكالة «كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني» (سي آي ريتنجز أو سي آي).
أكدت وكالة «كابيتال إنتليجنس» للتصنيف الائتماني «سي آي ريتنجز أو سي آي» تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل (LT FCR) والعملة المحلية على المدى الطويل (LT LCR) لدولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوى (AA-).
في الوقت ذاته، أكدت «سي آي ريتنجز» تصنيف العملات الأجنبية على المدى القصير (ST FCR) وتصنيف العملة المحلية على مستوى (A1+)، في حين حافظت الوكالة على النظرة المستقبلية للتصنيفات مستقرة.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطيات الرسمية كافية عند 220.8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2024 (ارتفاعاً من 189.5 مليار دولار في ديسمبر 2023)، ومن المتوقع أن تصل إلى 225 مليار دولار في شهر ديسمبر 2024، لتغطي 173.1% من الديون الخارجية المستحقة في عام 2025.
وفقاً للتقرير، الذي حصلت «إرم بزنس» على نسخة منه، تعكس التصنيفات قوة الأوضاع المالية والخارجية الموحدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوقعات «كابيتال إنتليجنس» أن هذه الأوضاع ستظل قوية طوال فترة التوقعات.
تدعم هذه التصنيفات البيئة السياسية المحلية المستقرة في دولة الإمارات، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والنظام المصرفي السليم، والجهود الحكومية المستمرة لتنويع الاقتصاد وتحسين هيكل الميزانية الموحدة.
تظل الحسابات الخارجية للدولة قوية للغاية، بدعم من الإمارات الرئيسة، وخاصة أبوظبي، ومن المتوقع أن يظل فائض الحساب الجاري مرتفعاً للغاية في عام 2024، على الرغم من انخفاضه إلى ما يقدر بنحو 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، من 10.7% في عام 2023.
تتوقع مؤسسة «كابيتال إنتليجنس» أن يظل الحساب الجاري في فائض في 2025-2026، بمتوسط 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويستند هذا إلى توقعات الوكالة بأن صادرات الهيدروكربونات ستنتعش تدريجياً، في حين ستظل الصادرات غير الهيدروكربونية من السلع والخدمات قوية خلال الفترة نفسها.
تظل «المالية العامة» قوية للغاية، مدعومة إلى حد كبير بإيرادات الهيدروكربون المرتفعة، كما أن وضع الميزانية الموحدة قوي للغاية، مع فائض متوقع بـ4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بانخفاض طفيف عن 5.0% في عام 2023.
من المتوقع أن يتقلص فائض الميزانية الموحدة إلى 4.4% و4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026 على التوالي، بافتراض متوسط سعر للنفط يبلغ 70.0 دولار للبرميل وبدعم من زيادة ضريبة الحد الأدنى المحلية على الشركات المتعددة الجنسيات إلى 15% من 9%.
ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين الحكومي الموحد قليلاً إلى 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 32.4% في عام 2023، انعكاساً للفوائض الأولية الضخمة.
تقول الوكالة: «في الوقت الحاضر، تعتبر مخاطر إعادة تمويل الحكومة الموحدة منخفضة، بالنظر إلى الحجم النسبي لفائض الميزانية».
يظل وصول أبوظبي ودبي إلى أسواق رأس المال قوياً، كما يتضح من انخفاض مقايضات التخلف عن السداد الائتماني على ديونها المستحقة.
في شهر سبتمبر 2024، استغلت أبوظبي الأسواق بسندات يورو بقيمة 5 مليارات دولار، مقسمة على ثلاثة آجال استحقاق: 5 و10 و30 عاماً، مع تغطية الإصدارات جميعها بالكامل، بينما أصدرت الحكومة الفيدرالية مؤخراً سندات يورو بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات تستحق في يوليو 2034.
من المتوقع أن يظل الأداء الاقتصادي إيجابياً في الأمد القريب إلى المتوسط، بدعم من النشاط المحلي القوي وتنفيذ الإصلاحات في إطار استراتيجية الإمارات للمستقبل.
من المتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.0% في عام 2024 (من 3.6% في عام 2023)، مع توسع القطاعات غير الهيدروكربونية بشكل سريع.
من المتوقع أن يتوسع الناتج الحقيقي بمعدل 5.0% في المتوسط في الفترة 2025-2026؛ ما يعكس النمو القوي غير الهيدروكربوني والتعافي في قطاعات الهيدروكربون مع انتهاء تخفيضات إنتاج أوبك+ تدريجياً في عام 2025.
