الجمعة 20 ديسمبر 2024 م
خفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، إلى «AA3» بشكل غير متوقع تصنيف فرنسا، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء الجديد في البلاد لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة، وفق وكالة «رويترز».
وجاء هذا التخفيض، الذي جاء خارج جدول «موديز» الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا، ليغير تصنيفها من «AA2» إلى «AA3» مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».
وخفضت «موديز» التصنيف الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا في عام 2024.
موازنة 2025
لم يتمكن رئيس الوزراء الفرنسي السابق ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف، عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (62.8 مليار دولار) التي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.
وقالت «موديز» في بيان «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل».
وأضافت «نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بالسيناريو الأساسي في أكتوبر 2024».
كان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.
لكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا حملة التقشف وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه، ما أدى إلى سقوطها.
وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، بعد وقت قصير من توليه منصبه نتيجة أنه يواجه تحدياً كبيراً في كبح العجز»
