«موديز» ترفع تصنيف السعودية إلى «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بين 4-5%
رفعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها إلى «Aa3» من «A1»، وسط جهود المملكة في تنوع اقتصادها بعيدا عن النفط، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي.
وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.
وتستثمر السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 3030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.
وتعمل المملكة السعودية أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.
وقالت «موديز» في بيان «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».
التخطيط المالي
أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها اسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي، مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وأوضحت «موديز» في تقريرها استنادها إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيا، الذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 3-2% من الناتج الإجمالي المحلي.
توقعات مستقبلية
توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 5-4% في السنوات القادمة، التي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وفي أكتوبر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزا مزدهرا للاستثمار، على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.
ومع انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، تراجعت أرباح الحكومة. ونتيجة لهذا، تعيد المملكة النظر في إنفاقها، ما يعني أن بعض مشاريع رؤية 2030 ستؤجل أو تُقلص، في حين ستحظى مشاريع أخرى بأولوية أكبر.
وفي سبتمبر الماضي، عدلت وكالة «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.
وأوضحت الوكالة أن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، مع الحفاظ على المالية العامة المستدامة؛ ما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.
