ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، تراكمياً في الشهور العشرة الأولى من عام 2024، 1.56% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، مدفوعاً بصعود أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية، والتي تضم الذهب والمجوهرات، ليبلغ الرقم القياسي للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.58 نقطة مقابل 108.88 نقطة للفترة ذاتها من عام 2023، وفقاً لأحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وتوقعت الحكومة الأردنية، بموجب مشروع موازنة 2025، أن يبلغ معدل التضخم في البلاد مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.2% في عام 2025، ونحو 2.5% في عام 2026 و 2.3% في عام 2027، مع توقعات بأن يحقق الاقتصاد الأردني نمواً العام المقبل، بـ 2.5%، و3% لعامي 2026 و2027.
ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية 11.60%، والمياه والصرف الصحي 7.34%، والمساهمة في النقابات بـ 5.86%، والإيجارات 3.86%، والتبغ والسجائر 3.53%، بحسب جداول دائرة الإحصاءات الأردنية.
أما شهر أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام ،2023 فأسهم بالارتفاع كل من مجموعات الأمتعة الشخصية 21.38%، والمياه والصرف الصحي "7.34%، و"التبغ والسجائر" 6.77%، و"المساهمة في النقابات" بـ 5.86%، و"التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى" بـ 4.82%.
في حين أسهم في الحد من الارتفاع مجموعات الفواكه والمكسرات بانخفاض 6.92%، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة6.31%، و"الأثاث والسجاد والمفارش" 3.04%، والوقود والإنارة 2.74 %.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، والتي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في شهر أيلول الماضي.
وقال مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق إن قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية هو قرار منسجم مع ما حدث في الأسواق العالمية من تخفيض لأسعار الفائدة. مضيفاً أن كل البنوك المركزية في المنطقة والعالم اتخذت الإجراء ذاته نتيجة لِما حدث من تطورات وبشكل رئيس في الاقتصاد الأميركي، وما أظهرته بعض البيانات المتعلقة بمستويات التضخم وبعض بيانات التشغيل.