السبت 19 أبريل 2025 ص
توصل صندوق «النقد الدولي» والأردن إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار «تسهيل الصندوق الممدد».
ويتيح استكمال المراجعة للبلاد صرف 130 مليون دولار من إجمالي 1.2 مليار دولار جرت الموافقة عليها سابقاً، وفق بيان صحفي صادر عن الصندوق.
وأشار الصندوق في بيان، إلى الحفاظ على استقرار مستوى الاقتصاد الكلي في الأردن، رغم التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، الناجمة عن النزاعات في غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين، وذلك بفضل سعي السلطات الدؤوب لاتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة وبفضل الدعم الدولي.
وأضاف أن النمو الاقتصادي قد تباطأ بعض الشيء، لكنه بلغ 2.5%، بينما ظل التضخم منخفضاً دون 2% في عام 2024، كما أنه حُقِّق هدف عجز الموازنة، بفضل التدابير القوية التي عوضت انخفاض الإيرادات الناتج عن تراجع الطلب المحلي وانخفاض أسعار السلع التصديرية الرئيسية.
وأشار البيان، إلى أن عجز الحساب الجاري ارتفع إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض عائدات السياحة.
توقع الصندوق وصول النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.7% في 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة، وكذلك احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوّض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.
ومن المرجح أيضاً، أن يظل معدل التضخم منخفضاً، عند مستوى يزيد قليلاً على 2%، ما يعكس التزام البنك المركزي الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي، كما يواصل البنك المركزي التزامه بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي مدعوماً باحتياطات دولية مرتفعة.
وتوقع الصندوق، أن يتسارع النمو أكثر في السنوات القادمة، إلى أكثر من 3%، مدفوعاً بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، بما في ذلك مشروع الناقل الوطني.
من المقرر أن تجري الحكومة الأردنية في الربع الأخير من عام 2025، مراجعة شاملة لخريطة طريق البرنامج الإصلاحي، مع الآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية.
أما المرحلة الثانية (2026-2029)، فستشمل إيجاد موارد ومنتجات ومهارات جديدة، ستبنى على إنجاز المرحلة الأولى، لتحديث خريطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصادية للاستفادة منها.
أما المرحلة الزمنية الثالثة (2030-2033)، فتشمل ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمراحل النمو المستقبلية المتوقعة، في هذه المرحلة، سيكون التركيز على الاستعداد للعقد اللاحق.
