الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 م
توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، استمرار ركود الاقتصاد الكويتي خلال عام 2024 مع انكماش بنسبة 2.8% بسبب تخفيضات إضافية في إنتاج النفط، بينما سيستمر القطاع غير النفطي بالتعافي خلال العام الحالي مع توسع بنسبة 2%، مدعوماً بنمو ائتماني حقيقي رغم التحديات المالية.
ومن المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 3% في عام 2024، مع انخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة وتلاشي الضغوط على الطلب. ومع ذلك، وفق التقرير، سيستمر العجز المالي في التفاقم ليصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025.
وتوقع الصندوق أن يعود الاقتصاد الكويتي للنمو بنسبة 2.6% في عام 2025 مع تراجع تخفيضات أوبك.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الكويتي لا يزال في حالة ركود نتيجة تخفيضات إنتاج النفط ضمن اتفاقية أوبك بلس مع بداية تعافٍ في القطاع غير النفطي وتراجع معدلات التضخم.
وأوضح التقرير الصادر في ختام مشاورات صندوق النقد الدولي مع الكويت للعام الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تقلص بنسبة 3.6% في عام 2023، متأثراً بالقطاع النفطي الذي انكمش بنسبة 4.3% وانخفاض نشاط القطاع غير النفطي بنسبة 1% وخاصة قطاع التصنيع.
وفي الربع الثاني من عام 2024، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% على أساس سنوي، مدفوعاً بانكماش قطاع النفط بنسبة 6.8%، قابله جزئياً انتعاشٌ بنسبة 4.2% في القطاع غير النفطي، وانخفض معدل التضخم العام إلى 3.6% في 2023، الذي واصل التراجع إلى 2.6% في سبتمبر 2024.
أدت أسعار النفط المنخفضة وتخفيضات الإنتاج إلى إضعاف الموازين الخارجية والمالية، مع بقاء الاستقرار المالي، وبلغ فائض الحساب الجاري 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وبلغت احتياطات النقد الأجنبي 47.6 مليار دولار، ما يعادل 9.2 أشهر من الواردات المتوقعة.
وتحول ميزان الموازنة المركزية إلى عجز بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024، لكن ميزان الحكومة العامة، الذي يشمل عائدات استثمارات الصناديق السيادية وأرباح الشركات الحكومية، سجل فائضاً بنسبة 26.1%.
ونوه صندوق النقد الدولي إلى العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي، أبرزها اعتماده الكبير على النفط، ما يجعله عرضة لتقلبات أسعار السلع الأساسية.
كما حذر من تأثير التباطؤ أو التسارع في النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب احتمالية تصاعد الصراعات الإقليمية، التي قد تزيد المخاطر الخارجية.
وعلى المستوى المحلي، أشار الصندوق إلى أن تنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية يمثل تحدياً كبيراً، حيث قد تواجه هذه الإصلاحات تأخيرات أو تسرّعاً في وتيرتها. وشدد على أن هذه الإصلاحات ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.
رحب كبار المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي ببوادر التعافي في القطاع غير النفطي واعتدال التضخم، بالإضافة إلى الاحتياطات المالية الكبيرة التي توفر وسادة أمان ضد الصدمات المحتملة.
ومع ذلك، أكدوا أن المخاطر الاقتصادية تميل إلى الجانب السلبي، مع التركيز على ضرورة تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الكبير على النفط. كما أشادوا بجهود السلطات الكويتية نحو تحقيق اقتصاد أكثر تنوعاً وديناميكية، مشددين على أهمية تطبيق حزمة إصلاحات مالية وهيكلية شاملة ومتسلسلة.
وشددوا على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط لتعزيز الاستدامة المالية، وأوصوا باتباع نهج متوازن يركز على ترشيد الإنفاق الجاري، وزيادة الإيرادات غير النفطية، والاستثمار في البنية التحتية.
وشددوا على أهمية توسيع نطاق ضريبة دخل الشركات لتشمل جميع الشركات الكبرى، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية بما يتماشى مع الإطار المتفق عليه في دول مجلس التعاون الخليجي. كما دعوا إلى الحد من فاتورة الأجور والتخلص التدريجي من دعم الطاقة والمياه، مع توفير الحماية للفئات الأكثر ضعفاً.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أكدوا أن ربط سعر الصرف يظل أداة فعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرين إلى أن السياسة النقدية الحالية لا تزال ملائمة. وأوصوا بتعزيز آليات انتقال السياسة النقدية من خلال تطوير أسواق الديون السيادية المحلية وتعميق سوق الإقراض بين البنوك.
وفيما يخص القطاع المالي، أبدوا ترحيبهم باستمرار استقرار النظام المالي والإدارة الحكيمة للمخاطر النظامية. وأوصوا باستبدال الضمان غير المحدود على ودائع البنوك بنظام تأمين محدود للحد من المخاطر الأخلاقية. كما أشاروا إلى أن التخلص التدريجي من حدود أسعار الإقراض المصرفي يمكن أن يسهم في تحسين تسعير المخاطر بكفاءة.
كما أكدوا أهمية تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز القدرة التنافسية وتنويع الاقتصاد. وشملت توصياتهم تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الشفافية، وزيادة انفتاح الاقتصاد. وأشاروا إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات سوق العمل تدريجياً لدعم نمو يقوده القطاع الخاص. كما شددوا على ضرورة تحسين إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي لعام 2024، بالإضافة إلى مواصلة الجهود في مواجهة تغير المناخ وتحسين جودة البيانات الاقتصادية بدعم من برامج تطوير القدرات التي يقدمها الصندوق.
وأعلن المديرون أنه من المتوقع أن تُعقد الجولة المقبلة من مشاورات المادة الرابعة مع الكويت ضمن الدورة السنوية القياسية للصندوق التي تستغرق 12 شهرًا.
