أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الجانب الكويتي على ضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال مدبولي إن الاتفاق يتضمن تحويل ودائع الكويت لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، بالإضافة إلى ضخ مبالغ جديدة في عدد من المشروعات، في إطار الشراكة الممتدة بين الدولتين والعمل على حل المعوقات جميعها.
ولفت رئيس الحكومة المصرية، إلى أن كلاً من وزير المالية، أحمد كجوك، ووزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، سيتوجهان غداً الأربعاء، إلى الكويت لبحث ومناقشة خطة وتفاصيل الاستثمارات الجديدة
يٌشار إلى أن «بلومبرغ» نشرت قبل أيام عن قيام دولة الكويت بإجراء مناقشات متقدمة لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع في البنك المركزي المصري إلى استثمارات.
وأكد مدبولي أن توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرية أصبحت إيجابية للغاية، بفضل الإجراءات السريعة التي تُتَّخَذ في مجالات دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات بالقطاعات جميعها.
وكانت مصادر حكومية كويتية قد ذكرت في مارس الماضي، أن الكويت تعمل على زيادة استثماراتها في مصر بنحو 20% خلال 2025 لتصل إلى 5.3 مليار دولار في عدة قطاعات، على رأسها صناعة الدواء، والأمن الغذائي، والسياحة، والزراعة، وتصنيع السيارات، والمصارف البنكية، والطاقة المتجددة، والنقل الجماعي والهيدروجين الأخضر.
المصادر ذاتها، أكدت سعي حكومتي البلدين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عبر ضخ استثمارات كويتية جديدة في مصر خلال السنوات المقبلة، تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.
تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية فبراير 2024، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري والحكومة الإماراتية، لتحويل مبلغ 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية إلى الجنيه المصري، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 65 مليار دولار في مطلع العام 2024.