اﻷثنين 23 ديسمبر 2024 ص
وقال محافظ البنك المركزي جون مانجوديا لصحيفة "صنداي ميل" ومقرها هراري، إن تنفيذ التوجيه أسفر عن جمع 350 كيلوجراما من الذهب في الاحتياطيات حتى الآن.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة قولها إن البنك يتوقع جمع كمية كبيرة من السبائك بحلول نهاية العام.
وإلى جانب الذهب، لدى الدولة الواقعة جنوبي قارة أفريقيا ألماس وبلاتين وليثيوم.
وبحسب بلومبرغ، طبقت زيمبابوي سياسة رسوم التعدين الجديدة في نهاية العام الماضي، فيما تسعى لجمع مخزون من المعادن الثمينة للمرة الأولى.
وأشارت إلى أن شركات التعدين التي تعمل في زيمبابوي تشمل وحدات إمبالا للبلاتين، وأنجلو أمريكان بلاتينيوم، وسيباني جولد.
وقال مانجوديا إن الشركات التي تنتج المركزات الخام مثل الليثيوم يسمح لها بدفع رسومها نقدا وتستخدم الأموال لشراء معادن أخرى من أجل تحقيق مخزون من الاحتياطيات.
وفي محاولة لكبح جماح التضخم الذي تسبب في زيادة تآكل قيمة العملة غير المستقرة في البلاد، طرحت زيمبابوي عملات ذهبية لمواطنيها في نهاية يوليو الماضي.
وآنذاك، أرجعت وكالة "أسوشيتد برس" هذه الخطوة غير المسبوقة ضمن محاولات البنك المركزي تعزيز الثقة في العملة المحلية، حيث اهتزت الثقة بها عقب تلاشي مدخرات الناس جراء التضخم المفرط في العام 2008 الذي وصل إلى 5 مليارات، بحسب صندوق النقد الدولي.
ويفضل الزيمبابويون التعامل مع سوق العملات غير الشرعية بحثا عن دولارات نادرة للاحتفاظ بها في المنزل كمدخرات أو للمعاملات، حيث بات الإيمان بعملة زيمبابوي منخفضا بشكل كبير لدرجة أن غالبية تجار التجزئة لا يقبلونها.
وفي يوليو الماضي، وزع البنك المركزي الزيمبابوي 2000 قطعة نقدية على البنوك التجارية حيث تم سك الدفعة الأولى منها خارج البلاد، ثم بدأ إنتاجها محليا، بحسب محافظ بنك الاحتياطي في زيمبابوي جون مانجوديا.
ويمكن شراء العملات الذهبية من الوكلاء المعتمدين، مثل البنوك التي تستخدم العملة المحلية أو العملات الأجنبية، ويمكن للمشترين اختيار الاحتفاظ بتلك العملات في أحد البنوك أو أخذها إلى المنزل، كما أوضح البنك المركزي إن الأجانب يمكنهم شراء العملات بالعملة الأجنبية فقط، بحسب وكالة سبوتنيك.
فيما أعرب اقتصاديون عن مخاوفهم من أن اضطرار البنك المركزي في زيمبابوي إلى شراء الذهب من عمال مناجم الذهب غير الرسميين يمكن أن يمثل تحديات ويؤدي إلى زيادة التهريب.
