صدمات متتالية تعرض لها قطاع الصناعة في أنحاء وسط وشرق أوروبا، بعد جائحة كورونا، ومع المحاولات للسيطرة على أزمة الطاقة وارتفاع التضخم، بدأت تلك المعضلات تتلاشى تدريجياً.
واجهت الصناعة الأوروبية صعوبة في العودة إلى النمو بعد ارتداد من فترة الإغلاق أثناء جائحة كورونا في النصف الثاني من عام 2020.
منذ ذلك الحين، شهد قطاع الصناعة في وسط وشرق أوروبا استثناءً وحيداً، إذ استمر بعض الاقتصادات في المنطقة - بشكل أساسي بولندا والمجر - في انتعاشه الصناعي خلال عام 2021.
إلى ذلك، توقع تقرير صادر حديثاً، عن مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، أنه من غير المرجح بدء الانتعاش الحقيقي لقطاع الصناعة حتى وقت لاحق من هذا العام، مرجحاً أن تظل الطلبات المحلية ضعيفة، خصوصاً في تلك الاقتصادات التي تعرضت لخسائر كبيرة، مثل جمهورية التشيك.
وقال التقرير، إنه في ظل استمرار التباينات الإقليمية في منطقة شرق ووسط أوروبا، فمن المحتمل نمو الطلب الاستهلاكي خلال الفترة ما بين نهاية العام إلى بداية عام 2025.
أسباب التوقف
بحسب التقرير ساهمت عدة عوامل في تراجعات القطاع الصناعي، تتمثل في تزامن نقص التوريدات مع الانتعاش بعد الجائحة.
كما أدى نقص المدخلات، إلى فقدان أجزاء من الصناعة التي كانت تعتمد بشكل كبير على التصنيع الآسيوي، خاصة في قطاع السيارات.
نتيجة لذلك، تعرض إنتاج السلع الرأسمالية لضربة ملحوظة في عام 2021، مع انخفاضات كبيرة في القطاعات عبر وسط وشرق أوروبا، لاسيما في الاقتصادات الصغيرة، والتي تركز بشكل أكبر على صناعة السيارات.
في الوقت نفسه، سلط التقرير الضوء على التحول الذي فرضته الإغلاقات في أنماط إنفاق المستهلكين بعيداً عن الخدمات والتوجه أكثر نحو السلع الاستهلاكية.
التحديات المحتملة
خلص التقرير إلى أن التحديات المحتملة تحمل جانبين، الأول يُشير إلى أنه قد يُترجم الانتعاش القوي في منطقة اليورو إلى زيادة في الطلب على السلع في شرق ووسط أوروبا.
بالمقابل، يمكن أن يدفع فرض الحواجز التجارية، وزيادة الطلب المحلي في تلك المنطقة لفترة أطول، باتجاه تعجيل الانتعاش.
