بسبب الأجور.. شلل في سكك حديد فرنسا بسبب إضراب المراقبين

تشهد حركة القطارات اضطرابا كبيرا في فرنسا بسبب إضراب للمراقبين أجبر الشركة الوطنية على إلغاء 60 في المائة من رحلاتها أمس الجمعة في نهاية هذا الأسبوع، في تحرك يمكن تجديده خلال احتفالات نهاية العام.

ووفقا لصحف فرنسية أنه من المقرر أن تقوم الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد "إس إن سي إف" ،من 2 إلى 4 ديسمبر الحالي ، تسيير قطار واحد من أصل اثنين، وواحد من كل أربعة على شبكة القطارات السريعة "تي جي في" وواحد من كل قطارين على الشبكة العادية بين المناطق، وإلغاء كل الرحلات الليلية.

وبالنسبة للرحلات الدولية، تنوي الشركة تأمين الحركة العادية لقطارات "يوروستار" إلى بريطانيا وتاليس (بلجيكا وهولندا وألمانيا)، وتأمين واحدة من كل ثلاث رحلات للقطار السريع إلى سويسرا وواحد من اثنين إلى ألمانيا وواحد من ثلاثة إلى إيطاليا، وإلغاء الرحلات إلى إسبانيا.

 ويتوقع استئناف الرحلات "تدريجيا" بعد غد الإثنين ، بثلاثة من أصل أربعة قطارات لجميع محاور القطارات السريعة.

وتتعلق هذه الحركة الاجتماعية بمطلب حول الأجور والتطوير الوظيفي، وبشكل أوسع اعتراف أكبر بالسمات الخاصة لعمل نحو عشرة آلاف من مراقبي القطارات في الشركة الوطنية الذين تتركز مهمتهم على ضمان أمن الرحلات والمسافرين.

وأصدر هؤلاء المراقبون الذين لا يمكن للقطارات أن تتحرك دونهم، إخطارات بإضرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وعبرت إدارة "الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد" عن أسفها لاستمرار هذه الحركة، على الرغم من "عرض تدابير ملموسة" على النقابات. لكن المنظمات المضربة قالت إنها لم تتلق "سوى الفتات".

وصادقت المفوضية الأوروبية، مع تعديلات بسيطة، على حظر الرحلات الداخلية الفرنسية التي يمكن استبدالها برحلة في القطار لأقل من ساعتين ونصف الساعة، ما يعد تطبيقا رمزيا لقانون المناخ العائد لعام 2021.

وسيتعين إعادة النظر في هذا الإجراء بعد ثلاثة أعوام وسينطبق أيضا نظريا على رحلات ترانزيت، حسبما جاء الجمعة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ولكن في الواقع، يفترض أن ينص المرسوم المستقبلي الذي ستصدره فرنسا لتطبيق هذا الجزء من القانون على أن "الربط بالمطارات الوطنية سيكون دائما ممكنا حتى يتم تطوير ما يكفي من السكك الحديدية التي تتجه إلى المطارات"، حسبما قالت المديرية العامة للطيران المدني.

ولفتت المديرية العامة إلى أن "الإجراء الذي صادقت عليه المفوضية الأوروبية سيحظر الرحلات الجوية الداخلية حين يمكن استبدالها برحلات مباشرة بالقطار، في أقل من ساعتين ونصف الساعة، مع تواتر كاف وجداول زمنية مرضية".

 في ديسمبر 2021، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تجري "تحليلا معمقا" لهذا المشروع الذي يعارضه اتحاد المطارات الفرنسية بالتضامن مع الفرع الأوروبي للمجلس الدولي للمطارات.

وجرت مناقشات بين المفوضية والحكومة الفرنسية للتأكد من أن المشروع يتوافق مع التشريعات الأوروبية.