الثلاثاء 29 أبريل 2025 م
أصدر وزيرا المالية والتجارة الداخلية في الجزائري، قراراً يتم بموجبه إخضاع المعاملات التي يمارسها الأفراد بطريقة اعتيادية بهدف تحقيق الربح، إلى الضرائب والرسوم في قرار وزاري مشترك.
ويحدد هذا القرار، الموقع في 30 مارس الماضي، معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها، المُحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح، والتي ستخضع ابتداء من صدور القرار لمختلف الضرائب والرسوم.
ووفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية، ستطبق أحكام هذا القرار على المعاملات بشتى أنواعها، إذا كانت تحقق بشكل اعتيادي ومتكرر، ويقصد من ورائها تحقيق الربح، عددها يساوي أو يفوق ثلاث معاملات أو أكثر من السنة المدنية نفسها، وكانت تتضمن معاملات تجارية ذات الطبيعة نفسها بمفهوم أحكام القانون التجاري.
ويخص ذلك على وجه التحديد «الأفراد الذين لا يحوزون على وثيقة تسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري والذين يحققون بطريقة اعتيادية ومتكررة معاملات بشتى أنواعها».
وتم تكليف مساعدي الإدارة الجبائية بتقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات، بشتى وسائل المراقبة المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول.
وفي حالة ما إذا تبين تحقيق المعاملات المحققة من قبل الأفراد المعنيين، يقوم مساعدو الإدارة الجبائية بإرسال خطابات إلى هؤلاء الأفراد من أجل غرض تسوية وضعيتهم الضريبية.
وترسل المحاضر والوثائق المعدة من طرف مساعدي مصالح الإدارة الجبائية، إلى مصالح وزارة التجارة المختصة إقليمياً، خلال أجل لا يتجاوز 30 يوماً، ابتداء من تاريخ إعدادها.
وبناء على هذا القرار، فإن المبيعات العقارية، وخدمات النقل، ومختلف النشاطات المُدرة للأرباح والتي تنجز من طرف الأفراد، ستعد رسمياً نشاطات تجارية، يجب أن تخضع للضرائب والرسوم.
ومن شأن هذا القرار أن يؤثر في نشاط ما يعرف بالاقتصاد الموازي، وهو نشاط الأفراد التجاري غير المرخص، والذي يقدر حجمه بأكثر من 75 مليار دولار في الجزائر، بحسب ما قاله الرئيس عبد المجيد تبون في سبتمبر 2021.
