المستثمرون الأجانب يراهنون على تركيا بفضل خفض الفائدة

يتّجه المستثمرون الأجانب إلى الأسواق المحلية للديون التركية، مدفوعين بخفض أسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم، مع توقعاتهم بأن يؤدي تحول إقليمي إلى تعزيز استثماراتهم في الاقتصاد التركي.

وخفّض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس يوم الخميس، لتصل إلى 45%، مواصلاً سياسة التيسير النقدي التي بدأت الشهر الماضي بعد حملة قوية لإنهاء سنوات من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة.

وبعد أكثر من عام ونصف من إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان وعودة السياسات الاقتصادية والنقدية التقليدية، أصبحت تركيا مجدداً وجهة رئيسة للمستثمرين في الأسواق الناشئة.

ونقلت رويترز عن نيك آيسنغر، الرئيس المشارك لأسواق الدول الناشئة في «فانغارد» قوله: «تركيا تمثل إحدى أبرز النجاحات وأحد المحركات الإيجابية في فضائنا الاستثماري.» وأضاف: «الإصلاحات والسياسات الاقتصادية الكلية إيجابية للغاية، وما زال هناك مجال لتحقيق المزيد».

واستقطبت السندات المحلية 1.24 مليار دولار من المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع المنتهي في 17 يناير، وهو أعلى تدفق منذ شهرين، مما رفع الإجمالي لعام 2025 إلى 1.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي. كما أن الأجانب يمتلكون الآن أكثر من 10% من الدين العام التركي، وهو مستوى لم يتحقق منذ 2019.

ورغم هذه الزيادة الكبيرة مقارنة بحوالي 1% فقط في عام 2022، فإن هذا الرقم لا يزال أقل من نصف مستويات عام 2018، عندما بلغت ملكية الأجانب 25% قبل أزمة الليرة.

التضخم والتغيرات الاقتصادية

واجهت تركيا سنوات من السياسات النقدية والمالية غير التقليدية التي أدت إلى نمو سريع. ووفقاً لـ«أوكسفورد إيكونوميكس»، احتلت تركيا المرتبة الأولى بين الأسواق الناشئة الكبرى من حيث النمو الاقتصادي منذ بداية أزمة «كوفيد-19».

ولكن هذه السياسات جاءت بتكلفة باهظة، حيث بلغت معدلات التضخم 85% في 2022 و75% العام الماضي، فيما انخفضت قيمة الليرة إلى مستويات تاريخية، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين في السندات المحلية.

رهانات المستثمرين

شهدت الأوضاع الاقتصادية الأخيرة تحسناً، مما دفع مستثمرين مثل «أموندي»، أكبر مدير أصول في أوروبا، إلى الاستثمار في السندات المحلية التركية. وأوضح يرلان سيزدكوف، رئيس الأسواق الناشئة لدى «أموندي»، أن انخفاض التضخم إلى 44.38% في ديسمبر، بجانب استقرار ميزان المدفوعات، قدم بيئة إيجابية للاستثمار.

وأضاف: «نتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض بوتيرة أسرع من تراجع قيمة الليرة، وهذا هو الرهان الذي نعتمده».

وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لتصل إلى 30% بنهاية العام، مع توقعات بتراجع التضخم إلى نحو 21%.