وزارة النفط السورية: مصفاة بانياس جاهزة لاستقبال شحنات النفط الخام

تستعد مصفاة بانياس السورية الكبرى بين مصفاتين تمتلكهما سوريا، لاستقبال شحنات النفط الخام، مع اكتمال أعمال الصيانة اللازمة، بعد معاناة سنوات طويلة من تحديات فنية كبيرة نتيجة تقادم وتهالك معداتها، حسب وزارة النفط السورية.

الناطق الإعلامي لوزارة النفط السورية أحمد سليمان أوضح في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»: «تم إنجاز أعمال الصيانة اللازمة لمصفاة بانياس، وهي حالياً في انتظار النفط الخام الذي سيصل قريباً تنفيذاً للعقود التي أُبْرِمَت نتيجة المناقصات المعلنة من قبل وزارة النفط».

تمتلك سوريا مصفاتين، إحداهما في بانياس والأخرى في حمص، فيما تبلغ السعة الإجمالية لهما نحو 240 ألف برميل يومياً بواقع 133 ألف برميل يومياً لمصفاة تكرير بانياس، و107 آلاف برميل يومياً لمصفاة حمص.

وأفاد الناطق الإعلامي لوزارة النفط السورية أن مصفاتي النفط في سوريا (حمص وبانياس)، واجهتا تحديات فنية كبيرة نتيجة القدم من ناحية وتهالك بعض تجهيزاتهما من ناحية أخرى، ومع ذلك، يجري العمل دائماً على تحسين كفاءة التشغيل من خلال إجراء الصيانات الدورية والطارئة.

وتعطل العمل في مصفاة بانياس، بسبب انقطاع توريد النفط الخام من إيران منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، إذ كان يشكل الغالبية العظمى من واردات البلاد في ظل العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

إلى ذلك قال مسؤولون في المصفاة إنهم استغلوا فترة التوقف من أجل إجراء بعض الصيانة حتى تكون جاهزة للعمل فور استلام شحنات جديدة من النفط.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة مصفاة بانياس، فقد تم بناء المصفاة في عام 1975، وتم تشغيلها بشكل كامل في عام 1982.

تداعيات العقوبات الدولية

في ظل العقوبات والتوترات السياسية، عانت مصافي النفط السورية من تراجع الإمدادات النفطية، وأضر ذلك بقدرة المصافي على تلبية احتياجات البلاد، خصوصاً من السولار والديزل المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء.

يمثل تراجع إمدادات النفط، تحدياً كبيراً أمام حكومة تصريف الأعمال في سوريا، حيث تحاول تشغيل الخدمات الأساسية في البلاد، وإعطاء دفعة لاقتصاد البلاد الذي دمرته الحرب.

من جهة أخرى تسعى الإدارة السورية الجديدة لرفع العقوبات الدولية من أجل تسهيل استيراد النفط، وكذلك استيراد قطع الغيار الضرورية لإعادة تأهيل المصافي.

كما تعتمد دمشق على استيراد النفط بنسبة 95% لتلبية احتياجاتها من المواد البترولية، وكانت إيران المصدر الرئيس لها قبل سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب ما قاله الناطق الإعلامي لوزارة النفط السورية، فإن سوريا تحصل على المشتقات النفطية عن طريق الإعلان عن مناقصات وذلك لتحقيق الشفافية الكاملة والحصول على أفضل سعر وفقاً للمواصفات المطلوبة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته، بأنه حالياً لا يوجد استيراد للنفط من العراق والسعودية.

البنية التحتية النفطية

تحدث سليمان عن حاجة الحقول النفطية والغازية السورية إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة خصوصاً بعد الأضرار التي لحقت بها خلال سنوات النظام السابق.

وأكد أن وزارة النفط تعمل حالياً على وضع خطة شاملة لتقييم وتطوير هذه الحقول، متوقعا أن يستغرق هذا الأمر بعض الوقت.

إلا أنه كشف عن مشروعات استراتيجية عدة تعمل وزارة النفط السورية عليها في قطاع النفط والغاز، منها تطوير الحقول الحالية وزيادة القدرة الإنتاجية.

كما تخطط الوزارة لاستكشاف مناطق جديدة واستخدام تقنيات حديثة في استخراج النفط والغاز.

وتابع الناطق الإعلامي لوزارة النفط السورية في حديثه مع «إرم بزنس» أن الوزارة تعمل أيضاً على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، مشيرا إلى أن وزير النفط دعا مؤخراً شركات النفط العالمية التي كانت تعمل في سوريا للعودة إليها والإسهام في تطوير القطاع بخبراتها واستثماراتها.