الجمعة 14 مارس 2025 م
طفت إلى السطح من جديد خطة إيصال الغاز القطري إلى الأراضي السورية عبر خط الغاز العربي الذي يمر بكل من مصر والأردن وسوريا ولبنان، والذي كان من المفترض أن يتصل بشبكة الأنابيب التركية، ومنها إلى أوروبا، بطول 1200 كيلومتر.
أعلن القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبدالله آل محمود الشريف الخميس عن مبادرة لتوفير إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي لسوريا عبر الأراضي الأردنية لمدة محددة، بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية بدءاً من 400 ميغاواط ورفعها تدريجياً مقدمة من صندوق قطر للتنمية.
وبدأ التخطيط لخط الغاز العربي أواخر التسعينيات، ويهدف لنقل الغاز المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان، وكان يفترض أن يتصل بشبكة الأنابيب التركية، ومنها إلى أوروبا.
ونفذت المرحلة الأولى بين العريش والعقبة الأردنية في 2003، وأنجزت المرحلة الثانية من العقبة إلى الحدود الأردنية السورية في 2005.
وقالت وزارة الكهرباء السورية، إن قطر ستبدأ تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز إمدادات الطاقة الهزيلة في البلاد.
وأضاف المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح صحافي حصلت عليه "إرم بزنس"، إنه تم الاتفاق مؤخرا مع قطر على توريد قرابة 2 مليون قدم مكعب من الغاز القطري عبر الخط العربي، الذي يمر بالأراضي الأردنية، لرفع قدرة توليد الكهرباء بقرابة 400 ميغاواط إضافية. بينما نقلت رويترز الخميس عن مصادر أن هذه الخطوة تحظى بموافقة من واشنطن.
وبينت وزارة الكهرباء السورية، أن التغذية الكهربائية للمواطنين سترتفع بمعدل ساعتين إلى أربع ساعات يومياً.
وكان مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي قال لوكالة (سانا) في أوائل يناير الماضي إن بلاده تترقب وصول سفينتين لتوليد الكهرباء قادمتين من تركيا وقطر لتزويدها بنحو 800 ميغاواط، وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في البلاد.
وظهرت مؤخرا مشاريع عدة مرتبطة بالغاز بالمنطقة العربية، منها ما يتعلق باستغلال احتياطيات إيران الضخمة، مروراً بالعراق وسوريا، وآخر يستهدف نقل الغاز المصري إلى أوروبا، جميعها تصب في استغلال فرصة الحاجة الأوروبية للغاز في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أظهرت حاجة أوروبا الماسة إلى موارد غاز جديدة وغير بعيدة عن السوق الأوروبية.
وبرزت مجدداً أهمية ربط حقل غاز الشمال القطري، الذي يعد أكبر مكمن للغاز في العالم، بسوق استهلاكية كبرى كأوروبا، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقاً متوسطة وطويلة الأجل لأمن إمدادات الطاقة.
ويصل الغاز القطري إلى أوروبا في صورة شحنات غاز طبيعي مسال باهظة الثمن على متن ناقلات عملاقة.
غير أن هذا الخيار الذي يعتمد إلى جانب أسطول الناقلات على عدد هائل من محطات التسييل وإعادة «التغويز»، يعد مكلفاً للغاية، فيما يتطلب وصول الغاز إلى الأسواق المستهدفة وقتاً طويلاً مقارنة بشبكة خطوط أنابيب الغاز الروسية الأوكرانية مثلاً، التي تتميز بقلة التعقيدات وانخفاض التكلفة.
وتُقدّر احتياطيات قطر من الغاز الطبيعي بنحو 2000 تريليون قدم مكعبة، بحسب ما صرّح به وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي.
وفيما تخضع سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال للاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الطلب العالمي، تبدو إمدادات خطوط الأنابيب المباشرة أكثر استقراراً.
بالنسبة إلى سوريا، ستوفّر رسوم العبور مصدراً للإيرادات، إلى جانب ما سيضيفه المشروع من استثمارات في البنية التحتية للطاقة في بلد يحتاج إلى موارد هائلة ومتنوعة لإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد.
التوجه القطري، لدعم سوريا بملف الغاز والكهرباء جاء بعد فترة من إعلان تركيا عن إمكانية إعادة إحياء مشروع خط أنابيب الغاز الذي يفترض أن يربط قطر بأوروبا عبر تركيا، مروراً بالسعودية والأردن وسوريا والذي تعثّر سابقاً بسبب معارضة النظام السوري له في 2009.
وتقوم فكرة مشروع خط الأنابيب القطري التركي الذي يبلغ طوله 1500 كيلومتر وتصل تكلفته إلى 10 مليارات دولار، على تدفق الغاز من حقل غاز الشمال القطري إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا، على أن يصل إلى تركيا عبر كل من السعودية والأردن وسوريا.
ومن شأن مشروع خط الأنابيب بين قطر وتركيا، أن يُجنّب ناقلات الغاز الطبيعي المسال من قطر الرحلة الطويلة التي تقوم بها عبر قناة السويس أو حول القارة الإفريقية.
وفي وقت سابق وكالة الأنباء التركية الرسمية «الأناضول» التي نقلت تصريح وزير الطاقة، عادت ونشرت تقريراً بعنوان «مشروع نقل الغاز القطري عبر تركيا يعود إلى الواجهة»، ذكرت فيه على لسان باحثة تركية أنه «بعد تأسيس نظام مستقر في سوريا عقب الإطاحة بالأسد، يمكن القول إن المشروع لن يواجه عقبات سياسية في المنطقة إذا استمر الوضع الراهن».
