اﻷثنين 14 أبريل 2025 ص
قال زاهر القطارنة، الأمين العام لوزارة الاستثمار الأردنية، إن الحكومة الأردنية مستعدة للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، مؤكداً وجود «امتداد اقتصادي واجتماعي طبيعي» بين البلدين. وأشار إلى أن العديد من الشركات الأردنية والسورية بدأت مناقشات فعلية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والإمداد، مضيفاً أن الحكومة جاهزة لدعم أي تحرك جاد في هذا الاتجاه.
وأكد القطارنة في لقاء خاص مع «إرم بزنس» أن الأردن يمتلك الطاقات البشرية والخبرات الفنية واللوجستية التي تؤهله للعب دور فاعل في المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار، حال توفرت الظروف السياسية المناسبة.
وحول قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على بعض وارداتها من الأردن، قال القطارنة إن القرار يخضع حالياً للتقييم، وإن هناك مفاوضات مرتقبة مع الجانب الأميركي.
وأشار إلى أن الأردن يرتبط باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، إلى جانب اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، ما يفتح الباب أمام التفاهم لتقليل آثار هذه الإجراءات.
وأضاف: «هذه الرسوم لا تستهدف الأردن وحده، بل تُطبّق ضمن سياسة جمركية عالمية. ومع ذلك، نحن نأخذها على محمل الجد، ونبحث بدقة في انعكاساتها على الصادرات الأردنية، خاصة من القطاع الزراعي والصناعات الغذائية».
وأكد القطارنة أن السوق الأميركية تظل ذات أهمية استراتيجية للأردن، رغم الرسوم الجديدة. وقال: «لا غنى عن السوق الأميركي، فهو من أهم أسواق التصدير للمنتجات الأردنية. صحيح أننا نعمل على تنويع الأسواق، لكن السوق الأميركي يبقى محورياً في استراتيجيتنا التصديرية، ولدينا اتفاقيات تجارة حرة وشراكات قائمة لا يمكن تجاوزها بسهولة». وأضاف أن الحكومة الأردنية ستتعامل مع التطورات الأخيرة بالحوار والتفاوض، لتفادي أي تأثيرات سلبية على العلاقات التجارية الثنائية.
قال القطارنة إن الأردن لا يزال يحتفظ بمكانته كمنصة تصدير إقليمية ودولية، بفضل شبكة اتفاقيات تجارية واسعة تضم 51 اتفاقية تشمل الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، والدول العربية.
وقال إن هذه الاتفاقيات تمكّن الأردن من الوصول إلى أكثر من 1.4 مليار مستهلك، ما يجعل منه نقطة انطلاق مثالية للمستثمرين الباحثين عن أسواق عالمية.
أوضح القطارنة أن قانون الاستثمار الأردني يمنح المستثمرين مجموعة من الإعفاءات الجمركية والضريبية، تشمل المواد الخام، مدخلات الإنتاج، مستلزمات البناء، والآلات، إضافة إلى الإعفاء من ضريبة المبيعات على المشتريات المحلية والمستوردة للمشاريع الاستثمارية.
وأشار إلى أن هذه الحوافز لا تقتصر على المستثمر الأجنبي فقط، بل تنطبق أيضاً على المستثمر المحلي، وأن الحكومة تتابع تنفيذ المشاريع بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية مثل البنك الأوروبي والبنك الدولي.
قال القطارنة إن الأردن يشهد حالياً نشاطاً استثمارياً كبيراً مع شركاء من الإمارات والسعودية، أبرزها مشروع تطوير ميناء العقبة بالتعاون مع «موانئ أبوظبي»، ومشروع الماضونة للتخليص الجمركي، ومشروع سكك الحديد لنقل المعادن من مواقع التعدين إلى العقبة.
كما كشف عن مشاريع في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة يجري تنفيذها بشراكات مباشرة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وفي ما يخطط له الأردن من أولويات في مجال الاستثمار في المرحلة المقبلة، أكد القطارنة أن المملكة تركّز على الصناعات عالية القيمة، وقطاع الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وقال إن الأردن وقع 13 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية للاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب مشاريع لمد المنازل والمصانع بالغاز، مما يخفف كلفة الطاقة على الصناعات والمستهلكين.
أكد القطارنة أن من أهم مزايا الأردن الاستثمارية هو توفر الكفاءات البشرية، وقال: «لدينا مهندسون وفنيون أردنيون يعملون في الخليج وأوروبا وأميركا، وهذا ما يشجع الشركات العالمية على اختيار الأردن كنقطة انطلاق لمشاريعهم الإقليمية».
وأشار إلى أن العديد من الشركات الريادية بدأت في الأردن، ثم توسعت في أسواق الخليج والعالم، معتمدة على المعرفة المحلية والتدريب العالي.
رغم التحديات الإقليمية والدولية، يرى القطارنة أن الاقتصاد الأردني يحقق نمواً مستداماً «بلغ معدل النمو 2.7% العام الماضي، وهي نسبة منخفضة لكنها ثابتة، وتدل على مرونة الاقتصاد الأردني»، بحسب وصفه.
واعتبر أن الأردن أثبت استقراره خلال الأزمات، ومن بينها جائحة كورونا، حيث تحولت بعض الصناعات الأردنية خلال أسابيع من مستهلكة إلى مصدّرة، في مثال عملي على قدرة التكيف السريع.
