قالت وزارة المالية المصرية،اليوم الأحد، إنه قد تقرر استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضافت الوزراة أن القرار يأتي في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاعات الإنتاجية.
وإجمالًا تتحمل الدولة، في ظل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، ما يربو على 24 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا..
ديوا الإماراتية تتوسع عبر صواريخ إيلون ماسك
150 مليار جنيه
وبحسب بيان رسمي كشفت الوزراة، عن إتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11%، لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي رغم ارتفاع أسعار الفائدة 2%.
وكشفت الوزراة أن الخزانة العامة للدولة، ستتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا، فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم الصناعة والزراعة.
أعباء إضافية
أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية، عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات.
إضافة إلى ذلك 6 مليارات جنيه سنويًا، لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول، لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.
اقرأ أيضًا
مصر تطرح أذون خزانة بـ 40 مليار جنيه لسد العجز
المستفيدون
وقالت وزارة المالية إن المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن القرار يأتي حرصًا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة المصرية مستمرة فى تنفيذ هذه المبادرة، خلال موازنة العام المالى الحالى أيضًا، رغم ارتفاع أسعار الفائدة 2%.
100 مليار دولار
وقال الوزير: "إن مصر تسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية".
وأضاف معيط: "نستهدف تعزيز القوة التنافسية، للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم 100مليار دولار صادرات".
اقرأ أيضًا
اقتصاد العالم في أسبوع.. تطورات ضاغطة على الأسواق
مزيد من الدعم
ولفت وزير المالية إلى أنه في ظل الأزمات الأخيرة، فقد تم تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الشركات المصدرة.
وقال الوزير : " اعتبارًا من العام المالي المقبل، نعتزم صرف المساندة التصديرية فى نفس عام التصدير".
تفاصيل المبادرة
ولتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، أشار الوزير إلى أنه تم وضع حد أقصى بـ 75 مليون جنيه، لتمويل الشركة الواحدة.
بينما تقرر أن يكون 112.5 مليون جنيه حدا أقصى للكيانات متعددة الأطراف.
وقال وزير المالية: "إن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومصانع المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية الزراعية".
ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة، فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
اقرأ أيضًا..
