تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى السوق المصرية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير مناطق لوجستية متطورة، وفق ما أفاد به القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، حسام الجراحي.
وقال الجراحي في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»: «إن هذه الخطوة جزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام في القطاعات التجارية واللوجستية».
وأضاف، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قد تمكن من الانتهاء من إنشاء المنطقة اللوجستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهي خطوة مهمة لتطوير البنية التحتية للقطاع التجاري في مصر.
وأشار الجراحي، إلى أن هذه المنطقة تعد من المناطق اللوجستية الواعدة التي تم تأسيسها، وتستهدف تقديم حلول متكاملة للمستثمرين في مجال التجارة والنقل، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتحسين الخدمات اللوجستية في المنطقة.
وأوضح أنه تم وضع خطط لإنشاء منطقتين لوجستيتين جديدتين في محافظتي كفر الشيخ والشرقية، في إطار سعي الحكومة لتوسيع شبكة المناطق اللوجستية في كافة أنحاء مصر.
ولفت الجراحي، إلى أن هذه المناطق تهدف إلى توفير بيئة عمل متكاملة للمستثمرين في القطاع التجاري، وزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية، وبالتالي تحسين حركة الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن إنشاء هذه المناطق اللوجستية يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع اللوجستي.
وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، أن هذه المناطق ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات اللوجستية، وتقليص التكاليف التي يتحملها التجار والمستثمرون؛ ما يسهم في خفض أسعار السلع والخدمات للمستهلكين.
وقال الجراحي: «تعتبر المناطق اللوجستية من العوامل الرئيسة التي تعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، فهي تعمل على تسريع عمليات الشحن والتخزين والتوزيع؛ ما يزيد كفاءة عمليات النقل، ويقلل الوقت والتكلفة المرتبطة بهذه العمليات».
وعبر الجراحي، عن تفاؤله بأن تشهد مصر مزيداً من التطوير في قطاع التجارة الداخلية من خلال إنشاء المزيد من المناطق اللوجستية المتطورة في السنوات المقبلة، مؤكدًا أن هذه المناطق ستفتح آفاقاً واسعة للقطاع الخاص، وتشجع الشركات على الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية الحديثة.