الثلاثاء 22 أبريل 2025 م
رفعت السلطات الأميركية، أمس الاثنين، دعوى قضائية ضد شركة «أوبر» بتهمة غشّ مستخدميها بواسطة عروض ترويجية لـ«أوبر وان» وتسجيلهم حتى في هذه الخدمة دون موافقتهم.
وقالت «لجنة التجارة الفيدرالية»، الوكالة المسؤولة عن حماية المستهلك، في بيان إن «أوبر» ومقرها في سان فرانسيسكو انتهكت قانوناً يرعى الثقة بين مستخدمي الخدمات الرقمية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، أندرو فيرغوسون، إن «الأميركيين سئموا من الاشتراك في اشتراكات غير مرغوب فيها، ويبدو من المستحيل إلغاؤها» مضيفاً «نحن لا نتهم أوبر بغش العملاء بشأن اشتراكاتهم فحسب، بل أيضاً بجعل عملية الإلغاء صعبة بشكل غير معقول».
وأشارت الوكالة إلى أنه بموجب العروض الترويجية التي تقدّمها الشركة، فإن المشتركين بخدمة «أوبر وان» يستفيدون من خصومات على الرحلات، أو على طلبات توصيل الوجبات الجاهزة التي توفرها خدمة «أوبر إيتس».
وتبلغ كلفة الاشتراك في هذه الخدمة حوالي عشرة دولارات شهرياً.
وحسب الدعوى المقدمة على منصة نقل الركاب، أغرت مستخدميها بالاشتراك في خدمة «أوبر وان» بأن وعدتهم بتوفير 25 دولاراً شهرياً، لكن هذا الوعد لم ينطبق على رسوم الاشتراك.
وذكرت اللجنة الفيدرالية أن وعد أوبر بتوفير مبالغ شهرية على المستخدمين كان مضللاً، وأن الشركة جعلت من الصعب على مستخدميها إلغاء اشتراكاتهم في «أوبر وان»، على الرغم من أنها صرحت بأنه هذه الاشتراكات يمكن إلغاؤها بسهولة في أي وقت.
وفي المقابل تنفي «أوبر» تسجيل أشخاص دون موافقتهم، وتؤكد أن معظم عمليات إلغاء الاشتراك تستغرق أقل من 20 ثانية في التطبيق.
وقال متحدث باسم «أوبر» للوكالة «نشعر بخيبة أمل؛ لأن لجنة التجارة الفيدرالية اختارت المضي قدما بهذا الإجراء».
وأضاف «لكننا على ثقة بأن المحاكم ستوافق على ما نعرفه بالفعل: إن إجراءات التسجيل والإلغاء الخاصة بأوبر وان واضحة وبسيطة ومتوافقة مع نص القانون وروحه».
