الاقتصاد الأميركي.. مؤشرات إيجابية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، يحتل الاقتصاد الأميركي الصدارة في اهتمامات الناخبين، ويأتي التضخم في المرتبة الثانية. وعلى الرغم من المخاوف السائدة، تؤكد مؤشرات الاقتصاد الحالي تحسناً ملحوظاً، وفقاً لتقرير شبكة (CBS).

تقترب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها خلال نصف قرن، في حين تشهد أسعار الفائدة تراجعاً مستمراً. وفي خطوة متوقعة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي خططاً لتخفيض سعر الفائدة الأساس في هذا الشهر، مما قد يعزز الانتعاش الاقتصادي.

علاوة على ذلك، شهدت الأجور والدخل القابل للتصرف زيادة ملحوظة، بالإضافة إلى تحسن الثروات الشخصية. تبدو هذه المؤشرات الإيجابية بمثابة مفاجأة للكثيرين، مما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذه العوامل على قرارات الناخبين في الانتخابات المقبلة.

مع تزايد الاهتمام بقضايا الاقتصاد، يبدو أن الانتخابات القادمة ستكون معركة حاسمة تعكس تطلعات الشعب الأميركي في ظل هذه الظروف الاقتصادية المتغيرة.

أدى الوباء إلى زيادة كبيرة في التضخم، مما جعل العديد من الأسعار أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء. ومع ذلك، فقد تباطأ التضخم بشكل ملحوظ، إذ بلغ معدله الآن 2.7%، ليقترب من مستويات ما قبل الوباء.

وعلى الرغم من هذه الإحصاءات الإيجابية، يواصل العديد من الأميركيين الشعور بالضغط الاقتصادي. ويقدم جاستن وولفرز، أستاذ الاقتصاد في جامعة ميتشيغان، رؤى حول هذه الفجوة، قائلًا: «الشيء المثير للاهتمام هو أنه إذا سألت الأميركيين كيف تسير حياتهم، فإنهم يقولون بشكل جيد. ولكن إذا سألتهم كيف يسير الاقتصاد، فإنهم يقولون إنه سيئ».

وأشار إلى أنه بينما قد يبدو المزاج العام متشائماً، فإن السلوك الاقتصادي الفعلي يروي قصة مختلفة، فالناس ينفقون أكثر، ويبدؤون أعمالاً جديدة بمعدلات قياسية، وأسواق الأسهم تحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق.

كما سلط وولفرز الضوء على قوة الاقتصاد الأميركي على الصعيد العالمي: «إذا كان هناك أولمبياد اقتصادي، فإن الولايات المتحدة ستحصل على الذهب»، مؤكداً أنها تتعافى بسرعة أكبر من العديد من البلدان الأخرى، مع نمو كبير في الوظائف، وزيادات في الناتج المحلي الإجمالي، وعودة أسرع إلى مستويات التضخم الطبيعية.

ومع ذلك، أبرز التقرير أهمية الاعتراف بأن التحسن في بعض جوانب الاقتصاد لا يخفي التحديات المستمرة، إذ تبقى تكلفة البقالة وغيرها من الأساسيات عبئًا على ميزانيات الأسر، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لمعالجة هذه القضايا.

ورغم هذه التحديات، فإن المشهد الاقتصادي يشهد تحولاً نحو الاستقرار والتحسن، مما يمنح الأمل في تحقيق تقدم مستدام وشامل في المستقبل.