بيانات صينية تفوق التوقعات.. إشارات قوية على التعافي

صدرت صباح اليوم الجمعة، مجموعة من البيانات الصينية التي جاءت إيجابية بأكثر من توقعات الأسواق، لترسل إلى الأسواق إشارات قوية على التعافي وعودة الزخم بعد سلسة من قرارات التحفيز التي لجأت إليها السلطات في بكين لدعم القطاع العقاري.

وفي الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي الصيني عدة إجراءات لدعم القطاع العقاري، التي شملت خفض نسب الدفعات المقدمة على قروض الرهن العقاري، وطرح برنامج موسع لتمويل عمليات شراء الحكومات المحلية للمنازل الراكدة لدى شركات التطوير العقاري.

تفوق التوقعات

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم الجمعة، ارتفاع فائض الميزان التجاري بأكثر من التوقعات خلال مايو وصولا إلى 82.62 مليار دولار.

ورجحت توقعات إس اند بي غلوبال أن تتراجع الفوائد إلى 77.2 مليار دولار مقابل فائض فعلي خلال أبريل بلغت قيمته 77.35 مليار دولار.

اقرا أيضاً- تباطؤ الطلب يعرقل محرك النمو في الصين

زيادة قوية

وفي غضون ذلك أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصيني نمو الناتج الإجمالي المحلي السنوي (مايو) بأعلى من التوقعات بنحو 60 مليار دولار.

وسجل الناتج الإجمالي المحلي السنوي (مايو) 586.39 مليار دولار مقابل توقعات بتسجيل 523 مليار دولار ومقابل الناتج الفعلي عند 513.45 مليار دولار.

عودة الصادرات

وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية ارتفاع الصادرات بأكثر من التوقعات بعدما نمت بنسبة 7.6% على أساس سنوي في مايو مقابل توقعات بنمو 6% ومقابل نمو فعلي في الشهر الماضي بنسبة 1.5%.

وفي المقابل تباطأت الوردات الصينية إلى 1.8% دون التوقعات بتسجيل 4.2% ودون القراءة السابقة خلال أبريل التي سجلت نموا بنسبة 8.4%.

اقرأ أيضاً- أسعار النفط تتقلب.. والمضاربون على الصعود يراهنون على تعهدات أوبك+

17.5 تريليون يوان

وأصدرت الإدارة العامة للجمارك بيانات التجارة في أول 5 أشهر من هذا العام، والتي اظهرت ارتفاع إجمالي قيمة الواردات والصادرات من تجارة السلع إلى 17.5 تريليون يوان، بارتفاع سنوي بنسبة 6.3%.

وبلغت الصادرات 9.95 تريليون يوان، بزيادة 6.1% على أساس سنوي، وبلغت الواردات 7.55 تريليون يوان، بزيادة 6.4% على أساس سنوي.

واردات النفط

أظهرت بيانات جمركية رسمية اليوم الجمعة، أن واردات الصين من النفط الخام بلغت في مايو 46.97 مليون طن أو ما يعادل 11.06 مليون برميل يوميا، مقابل 44.5 مليون طن في شهر أبريل.

وبلغ إجمالي الواردات خلال الفترة من يناير إلى مايو 229.03 مليون طن، بانخفاض 0.4% عن الفترة المقابلة من عام 2023.

اقرا أيضاً- السعودية: سنرفع إنتاج النفط تدريجياً ولن تنجح محاولات ترهيب "أوبك+"

زيادة التوقعات

وفي الشهر الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي في الصين لكنه قال: "هناك حاجة إلى سياسات إضافية لدعم سوق الإسكان المتعثر".

وفي الوقت ذاته ذلك دقت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، ناقوس الخطر بشأن التوترات التجارية المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت جوبيناث إن السياسات الصناعية يمكن أن تكون مفيدة، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى "تشوهات" إذا تم تنفيذها بشكل عشوائي وعلى أساس أكثر استدامة.

وقام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 5% لعام 2024 و4.5% لعام 2025، وكلاهما أعلى بنسبة 0.4 نقطة مئوية من توقعاته في أبريل.

ترقية قوية

ووفقا لبيان الصندوق "تعكس هذه الترقية نتائج الربع الأول القوية وتدابير السياسة الأخيرة، مثل الإعانات لتشجيع المستهلكين على التجارة في السلع القديمة وشراء سلع جديدة".

وذكر بيان الصندوق: "في الربع الأول نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3%، ما أبقى الصين على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو "حوالي 5%" هذا العام".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ التوسع الاقتصادي إلى 3.3% بحلول عام 2029 بسبب شيخوخة السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية.

وقالت جوبيناث في بيان صحفي: "المخاطر تميل نحو الجانب السلبي، بما في ذلك استمرار أزمة قطاع العقارات بشكل أكبر أو أطول من المتوقع وزيادة ضغوط التجزئة".

أزمة العقار

وقالت جوبيناث: "إن التصحيح المستمر في سوق الإسكان، وهو أمر ضروري لتوجيه القطاع نحو مسار أكثر استدامة، يجب أن يستمر".

وأضافت: " أنه في حين تسعى الإجراءات الأخيرة إلى معالجة المخزون الزائد من المنازل غير المباعة، لا تزال الحكومة المركزية بحاجة إلى التعامل مع المنازل التي تم بيعها مسبقًا ولكنها لا تزال غير مكتملة".

واقترح صندوق النقد الدولي أن تقوم الحكومة إما بتمويل بناء المنازل أو تعويض المشترين.

وأضافت أن السياسة المالية يجب أن تركز على الدعم المالي لمرة واحدة لقطاع العقارات، وهناك أيضًا مجال لمزيد من التيسير النقدي.

اقرأ أيضاً- حرب التضخم.. من ينتصر أولاً الفيدرالي الأميركي أَم المركزي الأوروبي؟