تباطؤ الطلب يعرقل محرك النمو في الصين

انكمش النشاط التصنيعي في الصين نزولاً دون مستويات الحياد، في إشارة جديدة على فقدان زخم النمو، وتباطؤ الطلب، وعدم اقتناع الأسواق بقرارات التحفيز التي أعلنت عنها السلطات في بكين خلال الأشهر الأخيرة.

أطلقت السلطات في بكين سلسلة واسعة من قرارات التحفيز بدءًا من خفض الفائدة وتأجيل استحقاق دفعات القروض، بالتزامن مع إجراءات تستهدف إنعاش مبيعات العقار وتخفيف الآثار السلبية لأزمة تفاقم ديون الشركات العقارية الكبرى.

انكماش مفاجئ

بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين (PMI) الصادر عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات ومركز مسح صناعة الخدمات التابع للمكتب الوطني للإحصاء، 49.5% لشهر مايو الحالي، بانخفاض قدره 0.9% عن الشهر السابق.

أما بالنسبة إلى المؤشرات الفرعية الـ13 مقارنة بالشهر السابق، فقد انخفض مؤشر الطلب ومؤشر الطلبات المتراكمة، وكذلك مؤشر مخزون السلع التامة الصنع، ومؤشر حجم الشراء، ومؤشر الواردات، ومؤشر مخزون المواد الخام، ومؤشر وقت تسليم الموردين، ومؤشر توقعات نشاط الإنتاج والتشغيل، إذ تراوح انخفاض هذه المؤشرات بين 0.3% و2.3%.

اقرا أيضاً- الصين تحدد 5 محاور رئيسة للتعاون مع الدول العربية

وأظهرت البيانات تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الصيني خلال مايو إلى 51 نقطة مقابل 51.7 نقطة في القراءة السابقة.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي خلال مايو إلى 51.1 نقطة، أي أقل من التوقعات التي رجحت ارتفاعه إلى 51.5 نقطة وأقل من القراءة السابقة عند 51.2 نقطة.

غير كافية

قال المحلل الخاص تشانغ لي تشون لدى الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات في بيان: "عاد مؤشر مديري المشتريات إلى ما دون خط الازدهار والانكماش في مايو".

وأضاف أن ذلك لا يرجع إلى تأثير عطلة عيد العمال على البيانات الشهرية وحسب، ولكنه يظهر أيضًا أن الزخم الاقتصادي وحزم التحفيز الحكومي لا تزال غير كافية، وقال: "على بكين أن تولي أهمية كبيرة لضعف التوقعات الناجم عن عدم كفاية الطلب والاتجاه نحو تراجع أنشطة الإنتاج والاستثمار".

اقرا أيضاً-اليوان يهبط أمام الدولار لقاع 6 أشهر.. هل عادت الصين لخفض عملتها؟

مؤشر مديري المشتريات المركب

في شهر مايو، تراجع مؤشر الطلب في مؤشر مديري المشتريات (PMI)، وعاد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى ما دون خط الازدهار والكساد، "ما يعكس عدم كفاية الطلب على تحفيز النمو" بحسب تشون الذي أوضح أن "المؤشر تأثر بمشكلة عدم كفاية الطلب، فيما انخفض مؤشر الإنتاج ومؤشر حجم الشراء ومؤشر توقعات نشاط الإنتاج والتشغيل وما إلى ذلك، وكان انكماش الطلب الذي تقوده السوق وانكماش النشاط الاقتصادي واضحًا نسبيًّا".

وقال تشون: "من الضروري تعزيز التحفيز لمواجهة التقلبات الدورية في سياسات الاقتصاد الكلي الحكومية بشكل كبير، وخصوصًا لجهة زيادة حجم بناء المشاريع المزدوجة المدعومة بسندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل".

كما أشار إلى أن تحفيز النمو في حاجة إلى زيادة طلبات الشركات بشكل كبير، من خلال الاستثمار في المنتجات العامة الحكومية، ودفع الثقة للشركات، وانتعاش أنشطة الإنتاج والاستثمار، وزيادة فرص العمل، وانتعاش استهلاك الأسر.

سوق العمل

من جهة أخرى، تعهّد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين في بيان صحفي، بأن الحكومة سوف تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات لدعم سوق العمل.

وذكر المكتب أن الحكومة ستقوم بتعزيز التوظيف وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز التنسيق والربط بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والاستهلاكية والصناعية والإقليمية، وغيرها من السياسات وبين سياسات التوظيف.

وأوضح المكتب أن الحكومة ستعمل على إتاحة فرص العمل ذات الجودة العالية والكافية كهدف ذي أولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعميق الإصلاحات في نظام وآلية التوظيف.

اقرأ أيضاً- صندوق النقد يرفع توقعات نمو الصين.. لكن يدق أجراس الخطر

توصيات صندوق النقد

خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الصين، قالت نائب المدير العام للصندوق، غيتا غوبيناث: إن هناك بعض الإجراءات التي تستطيع الصين اتخاذها لتحفيز النمو الاقتصادي لديها.

ويرى صندوق النقد الدولي أن هناك مجالاً لمزيد من السياسات أكثر شمولاً لمعالجة أزمة قطاع العقارات في الصين، وأنه "ينبغي نشر موارد حكومة الصين المركزية لمساعدة مشتري المنازل غير المكتملة التي بيعَت مسبقاً"، كما يجب أن تدعم سياسات الاقتصاد الكلي الطلب المحلي، وأن تخفف من المخاطر الخارجية، ويجب أن تعطي السياسات الاقتصادية الأولوية لتقديم دعم الحكومة المركزية للقطاع العقاري.

إصلاحات لتعزيز الإنتاجية

يتعين على الصين أن تواصل الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الإنتاجية، وتكافؤ الفرص بين أنواع الشركات جميعها، ويجب على حكومة الصين خلق بيئة عمل جيدة موجهة نحو السوق وقائمة على القانون، بحسب صندوق النقد.

تظهر أبحاث الصندوق أنه على مدى 15 عاماً من الآن، ومع تطبيق الإصلاحات الجيدة، يمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الصين بنسبة 18%.

ويستمر صندوق النقد في رؤية الحاجة إلى إعادة توجيه السياسة المالية نحو تحفيز مزيدٍ من الاستهلاك، في حين أن تحقيق النمو في الصين سيتطلب تعزيز قطاعات الاقتصاد جميعها.

اقرأ أيضاً- بعد صدمة الناتج المحلي.. الدولار ينتظر اليوم بيانات قد تحسم قرار الفائدة

اقرأ أيضاً- تسارع التضخم وتباطؤ النمو يضعان بنك اليابان أمام اختبار صعب