منظمة: النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ إلى 2.3% بسبب التوتر التجاري

أفادت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يوم الأربعاء، أن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ إلى 2.3% مع دفع التوترات التجارية وعدم اليقين لاتجاه ركودي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير نشرته عن توقعات التجارة والتنمية لهذا العام: «من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، ما يضع الاقتصاد العالمي على مسار ركودي».

وبحسب التقرير، فإن هذا التباطؤ يعد كبيراً مقارنة بمعدلات النمو السنوية المتوسطة المسجلة في فترة ما قبل الجائحة، والتي كانت في حد ذاتها فترة من النمو الضعيف على مستوى العالم.

عدم اليقين السياسي

أضاف التقرير أن التوقعات العالمية لعام 2025 تتسم بأعلى مستوى من عدم اليقين السياسي الذي شهدناه هذا القرن، ما يتسبب في تكبد الشركات خسائر وتأخير الاستثمار والتوظيف. 

وهزت حالة عدم اليقين التجاري الأسواق المالية هذا الشهر بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على العديد من البلدان في الثاني من أبريل، وأوقف ترامب بشكل غير متوقع الرسوم الجمركية المرتفعة على 12 اقتصاداً بعد أيام، لكنه فرض رسوماً جمركية أشد بنسبة 145% على الصين.

وقالت الأونكتاد إن المخاوف من الركود في الولايات المتحدة تتزايد مع تفاقم مخاوف التعريفات الجمركية وتزايد قلق المستثمرين.

مخاطر التدابير التجارية

وذكر التقرير أن «تنفيذ جولات متتالية من التدابير التجارية التقييدية والمواجهة الجيواقتصادية يحملان مخاطر حدوث اضطرابات شديدة في خطوط الإنتاج عبر الحدود وتدفقات التجارة الدولية، ما يؤدي بدوره إلى تراجع النشاط الاقتصادي على مستوى العالم».

وحثت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إدارة ترامب يوم الاثنين على استبعاد أفقر الاقتصادات وأصغرها من التعريفات الجمركية المتبادلة؛ لأن ذلك سيكون له تأثير ضئيل على أهداف السياسة التجارية للولايات المتحدة.

وتؤكد الأونكتاد على التهديد الحقيقي الذي يواجه النمو الاقتصادي والاستثمار والتقدم التنموي، وخاصة بالنسبة للاقتصادات الأكثر ضعفاً.

فرص التجارة بين بلدان الجنوب 

وتشير الأونكتاد إلى نمو التجارة بين البلدان النامية (التجارة فيما بين بلدان الجنوب) باعتباره مصدراً للمرونة.

ويشير التقرير إلى أن التكامل الاقتصادي فيما بين بلدان الجنوب يمثل بالفعل نحو ثلث التجارة العالمية، «وإن إمكانات التكامل الاقتصادي فيما بين بلدان الجنوب توفر فرصاً للعديد من البلدان النامية».

خيارات السياسة

وتحث الأونكتاد على الحوار والتفاوض، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي الإقليمي والعالمي، والبناء على العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة.

ويخلص التقرير إلى أن العمل المنسق سيكون ضرورياً لاستعادة الثقة والحفاظ على مسار التنمية.