مصر تعلن تفاصيل زيادة مرتبات العاملين بالدولة المقررة في يوليو

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم تفاصيل زيادة مرتبات العاملين بالدولة المقررة في يوليو بقيمة 170 مليار جنيه (3.36 مليار دولار)، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تتبناها موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، في بيان اليوم، إنه سيتم بدء صرف مرتبات شهر يوليو المقبل متضمنة الزيادات الجديدة، لافتا إلى أن مشروع الموازنة الجديدة رفع مخصصات بند الأجور إلى 679.1 مليار جنيه، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1%.
 
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في فبراير الماضي، حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والتي تضمنت إجراءات استثنائية عاجلة وزيادة المرتبات في مصر، وركزت على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة.

 

تفاصيل الزيادة

وأكد كجوك أن الزيادات ستنعكس بوضوح على دخل الموظفين، حيث من المقرر أن ترتفع «إجمالي الأجور» لأقل درجة وظيفية بما لا يقل عن 1100 جنيه شهرياً.

وأشار الوزير إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع وضع حد أدنى لقيمة العلاوة لا يقل عن 150 جنيهاً شهرياً.
 
ولفت وزير المالية إلى تخصيص حافز إضافي بقيمة مقطوعة يتراوح بين 600 و700 جنيه للعاملين جميعهم، ضمن حزمة الإجراءات الداعمة لتحسين مستوى المعيشة.
 
وأوضح كجوك أن الدولة وفرت مخصصات مالية كافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، إلى جانب 10 آلاف وظيفة إضافية بمختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار خطط الحكومة لتعزيز جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

الموازنة الجديدة

أكد كجوك أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/2026، تشهد زيادة بـ23% إلى 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.2% لتبلغ 4.6 تريليون جنيه.

 

وتستهدف الموازنة الجديدة 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالي المقبل، دون فرض أعباء جديدة حسب كجوك.