الإمارات: نسعى إلى بلورة نهج مبتكر لبناء نظام مالي نقدي دولي

أكد وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري، أن الإمارات تعمل بالتعاون مع بقية الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، على استكشاف فرص التعاون بهدف تطوير العديد من القضايا المالية.

وأضاف الخوري في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تسعى الإمارات إلى بلورة نهج مبتكر لبناء نظام مالي نقدي دولي قائم على مبادئ العدالة والمرونة، وذلك من خلال التصدي للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن تغيّر المناخ، لا سيما بالنسبة للدول الأكثر عرضة لتأثيراته البيئية.

 وشدد على أن الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها دولة الإمارات لعبت دوراً فعالاً في التعريف بمبادراتها الرئيسة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن دخول الدولة في هذه الشراكات يأتي تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى تعزيز دورها كشريك إستراتيجي في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي.

وأضاف الخوري أن قيادة الإمارات لمسيرة تعزيز التعاون الدولي في التجارة العالمية، من خلال استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، أسهمت في تمكين الدولة من تناول القضايا العالمية الهامة والطارئة كمحور أساسي في محادثات المؤتمر. وقد تكلل هذا المسعى في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي رسخت مكانة الإمارات كلاعب رئيس في حركة التجارة العالمية، وعززت من قدرتها على دعم النمو الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وفيما يتعلق بالأهداف المالية والاقتصادية التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها من خلال الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، أوضح وكيل وزارة المالية الإماراتية أنها تتضمن تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي مع دول المجموعة من خلال تحديد الفرص والإمكانات المتاحة لتطوير حركة التجارة، وتعزيز الاستقرار المالي وسبل التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن الإمارات تتطلع من خلال انضمامها إلى "بريكس" إلى لعب دور ريادي ومحوري في تطوير المبادرات التي تطلقها المجموعة، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة ضمن جهود التعاون الاقتصادي ومناصرة التعددية الاقتصادية. وأكد أن دولة الإمارات تطمح من خلال عضويتها في مجموعة بريكس إلى إرساء توازن رصين بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات دول الجنوب العالمي.

أوضح الخوري أن وزارة المالية اتخذت عدة خطوات مهمة في هذا الصدد، بما في ذلك تفعيل فريق المسار المالي لمجموعة بريكس في حكومة الإمارات، إذ أسهمت جهود الوزارة في تمكين الدولة من المشاركة الفعالة مع رئاسة دول مجموعة بريكس، لا سيما في سلسلة من الاجتماعات على المستويين الوزاري والفني. وذكر أن هذه الاجتماعات ناقشت مجموعة من القضايا المتنوعة، بما في ذلك تطوير النظم النقدية والمالية، والأساليب المحتملة لتمويل قطاعات البنية التحتية وتنفيذها وتطويرها، إضافة إلى دور التمويل متعدد الأطراف في زيادة جاذبية مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، معتبراً أن هذه المشاركات الفعّالة تؤكد النهج الاستباقي لدولة الإمارات في الإسهام بصياغة خطاب السياسات الدولية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي، لا سيما في دول الجنوب العالمي.

وعن آليات التعاون المالي التي تتوقع دولة الإمارات تفعيلها مع دول بريكس، قال يونس حاجي الخوري "تتطلع دولة الإمارات من خلال عضويتها في مجموعة بريكس إلى مد جسور التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، بما في ذلك تحقيق الاستقرار المالي والنمو والتنمية، والنهوض بالبنية التحتية المستدامة، وترسيخ التعاون التجاري والمالي لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول الجنوب العالمي، إذ تسعى الإمارات إلى دعم هذه الجهود من خلال التبادل المعرفي للإسهام في بناء هيكل اقتصادي ومالي عالمي يحقق أعلى معايير العدالة والتوازن والتمثيل والشمولية، ويرتكز على المبادئ الهامة التي يرسيها نظام التعددية الاقتصادية".

وأفاد وكيل وزارة المالية الإماراتية بأن الإمارات تشارك في تبادل الخبرات المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص في تمويل البنية التحتية، حيث استعرضت القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2023 بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والإستراتيجية، إلى جانب زيادة الاستثمار في مشاريع الحكومة الاتحادية ذات القيمة الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى الهامة.

وأردف الخوري: "إلى جانب ذلك، تستكشف دولة الإمارات سبل التعاون مع مجموعة بريكس في المسائل الضريبية والجمركية، بما في ذلك المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية وما يتعلق بتبادل البيانات والتعاون بين مراكز التدريب والتعاون التقني في الإدارة الضريبية وتعزيز رقمنة الضرائب".

وأشار وكيل وزارة المالية الإماراتية إلى أن عضوية دولة الإمارات في بريكس تمثل إنجازاً إستراتيجياً للقطاع المالي في الدولة، إذ تفتح أمامه آفاقاً جديدة للتعاون، وتهيئ فرصاً استثنائية لمؤسساتنا المالية للعمل والتواصل مع نظيراتها في دول المجموعة. وأكد أن الإمارات تهدف من خلال توثيق علاقاتها مع دول مجموعة بريكس إلى تعزيز مرونة القطاع المالي في الدولة من خلال سبل عدة، منها تحقيق التقدم التكنولوجي والهيكلي الذي يعزز كفاءة المؤسسات المالية، إلى جانب الحفاظ على المكانة والمناخ المالي القوي الذي تتمتع به دولة الإمارات، الذي يعززه النظام التشريعي المرن المتبع والبنية التحتية الرقمية فائقة التطور.

وحول الأهمية الاقتصادية لمجموعة بريكس، قال الخوري: "أدى فتح باب العضوية الجديدة لمجموعة بريكس في عام 2024، إلى تعزيز مكانة المجموعة الاقتصادية بشكل كبير، إذ باتت تمثل الآن نحو 45% من سكان العالم و25% من الحجم الكلي للصادرات العالمية، بينما يشكل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء مجتمعة 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".