توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وماليزيا

وقّعت دولتا الإمارات العربية المتحدة وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين تهدف إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص، وتوفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرق آسيا، فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين».

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، ستؤدي بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.

وتعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في العام 2023، فيما بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المضي.

كما تعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تمثّل 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية.

ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً استراتيجياً للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية

يعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركناً أساسياً في جهودها لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتعزيز التعاون الدولي مع الأسواق المهمة إستراتيجياً مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.

ومع دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بالفعل مع إندونيسيا وكمبوديا، تعمل دولة الإمارات على توثيق صلاتها بالمنطقة وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع، ويوسّع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.

الذكاء الاصطناعي

ووقعت دولة الإمارات أمس مذكرة تفاهم للاستثمار مع ماليزيا لاستكشاف فرص التعاون في إطار مبادرة «ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي».

وتستهدف مذكرة التفاهم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتعزيز السلامة المجتمعية والكفاءات التشغيلية.

وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون التقني في مجالات رئيسية عديدة، بما في ذلك تطوير أنظمة الحماية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بيانات الحوسبة عالية الأداء، وبما يساهم في تحسين آليات تحصيل الضرائب الجمركية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كما تنص المذكرة كذلك على استكشاف مجالات أخرى للتعاون بين البلدين.