تونس تناقش ملف عقود استغلال الموانىء البحرية التجارية

ناقشت وزارة النقل التونسية ملف عقود لزمات استغلال الموانئ البحرية التجارية التونسية وتطوير البنية التحتية لميناء رادس.

وأكد وزير النّقل التونسي رشيد عامري، ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتفادي التعطيل الناتج عن التأخير في معالجة ملف عقود لزمات استغلال الموانئ البحرية التجارية، في غضون الأيام القليلة القادمة.

وأشار عامري في بيان صادر عن الوزارة، إلى أهمية المتابعة واحترام الآجال التعاقدية واتخاذ القرارات المناسبة، لضمان استمرارية المرفق العمومي والحفاظ على المصلحة العامّة، وعلى ديمومة العلاقة مع الشركاء في إطار مناخ تنافسي.

وشدد على أن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابيا على أداء قطاع النّقل وتحديدا مجال النقل البحري والموانئ والاقتصاد الوطني.

مشروع توسعة 

وإثر تقديم عرض مشروع توسعة الرصيفين 8 و9 الهادف إلى تطوير البنية التحتية لميناء رادس، أكد الوزير، دور الموانئ البحرية التجارية في تنمية المبادلات التجارية وتحسين مناخ الاستثمار.

طالب عامري، بضرورة وضع خطة عمل تشاركية تمكّن من اتخاذ قرارات تتماشى مع توجهات الدّولة، وتمكّن من الارتقاء بمؤشرات أداء الميناء.

وأوضح أن ذلك من شأنه تحسين مردودية الخدمات المسداة والتقليص من مدّة مكوث السفن والحاويات والترفيع من جاهزية المعدّات.

كما سيمكن من حسن التصرف في الفضاءات والمسطحات والمخزون العقاري بما يضمن التقليص من الكلفة الإضافية لعبور البضائع، ويضفي قدرة تنافسية بالأسواق الخارجية.