أكد مصرف ليبيا المركزي استمراره في تفعيل آليات مرنة لتوفير العملات الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق المحلية.
ويأتي هذا الإجراء كركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي.
وقال المركزي في بيان أمس الثلاثاء إن قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس 2025، بلغت حوالي 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية، و 1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية، ليصل إجمالي المبيعات إلى 2.3 مليار دولار.
في حين، بلغت الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي خلال الفترة فقط 778.0 مليون دولار.
أوضح المصرف المركزي أنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة؛ بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها، ما يضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.
علاوة على ذلك، يؤدي الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، ما يهدد الاستدامة المالية، ويضع تحديات أمام جهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.