خالف "بنك اليابان" توقعات الأسواق، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار 15 نقطة أساس من نطاق 0% - 0.1% إلى 0.15% - 0.25%، في ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو صباح، اليوم الأربعاء.
وجاء قرار البنك مخالفاً لتوقعات خبراء "ستاندرد أند بي غلوبال" وبنوك الاستثمار التي رجحت إبقاء بنك اليابان على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة دون تغيير هذا الاجتماع لدعم الاقتصاد المتباطئ.
اتخذ "بنك اليابان" قراره بشأن رفع أسعار الفائدة بأغلبية 7 موافقين مقابل 2 غير موافقين، حسب بيان البنك.
ورجح أعضاء مجلس إدارة البنك، الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات الواردة في التقرير ربع السنوي لبنك اليابان.
ورأوا أن تعديل درجة التيسير النقدي قرار مناسب من وجهة نظر تحقيق هدف الأسعار بشكل مستقر ومستدام.
وأكد الأعضاء أن بنك اليابان سيستمر في دعم النشاط الاقتصادي مع إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية سلبية، كما ستستمر البيئة النقدية التيسيرية.
نتوقع الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات الواردة في تقرير التوقعات ربع السنوي
بنك اليابان
كما قرر بنك اليابان خفض عمليات شرائه من السندات الشهرية بنحو 400 مليار ين بشكل ربع سنوي، وقد يتم تعديل خطة تقليص السندات على أساس متوسط الأجل حسب الاقتضاء، إذا اعتبر ذلك ضرورياً لتحقيق أفضل أداء لسوق سندات الحكومة اليابانية.
وقال البنك في بيان: "في اجتماع يونيو 2025، سيناقش بنك اليابان المبادئ التوجيهية لشراء سندات الحكومة اليابانية اعتباراً من أبريل 2026، وسيعلن النتائج".
وقرر بنك اليابان تطبيق فائدة 0.25% على أرصدة الحساب الجاري التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في بنك اليابان.
ستكون المبادئ التوجيهية الجديدة لعمليات سوق المال سارية المفعول اعتباراً من 1 أغسطس 2024.