اليابان تعترف.. نفذنا عمليات تدخل كبيرة لدعم الين

أنهت وزيرة الخزانة الأميركية حالة الجدل الدائر بشأن تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف ودعم العملة المحلية (الين) تزامناً مع التقلبات العنيفة التي اكتنفت تداولات سوق الفوركس.

وقالت جانيت يلين  أثناء حضورها اجتماعاً لوزراء مالية مجموعة العشرين في البرازيل، اليوم:" اليابان قدمت تفسيراً لتدخلها في سوق العملات خلال عام 2022 وعام 2024".

تقلبات مفرطة

أشارت وزيرة الخزانة الأميركية إلى حدوث تقلبات كبيرة خلال فترة قصيرة، لم تكن مدفوعة بأي تغييرات جوهرية؛ ما جعل الين الياباني يرتفع بقوة أمام الدولار الاميركي.

وقالت يلين: " في عامي 2022 و2024، نفذت اليابان تدخلات كبيرة لشراء الين لموازنة الانخفاض المفرط للعملة، والذي كان من المحتمل أن يؤثر على الأسر بسبب زيادة تكلفة الواردات".

وأوضحت في مقابلة حصرية مع صحيفة "نيكي" إلى أن جهود اليابان لدعم الين تختلف عن إضعاف العملة المتعمد الذي كان مصدر قلق أميركي لفترة طويلة.

 إضعاف الجار

وقالت يلين: "إنه على مدى سنوات عديدة كان هناك اتفاق على أنه "من الجيد استخدام الأدوات المحلية والسياسة النقدية والمالية لتعزيز الطلب المحلي".
وأضافت: "لكن لا ينبغي لنا استخدام سياسات نقدية تؤدي إلى"إفقار الجار" في إشارة إلى الانخفاض الذي لحق بالدولار جراء ارتفاع الين غير المبرر".

أشارت يلين إلى أن وضع اليابان مختلف، بينما قالت أيضًا: "نحن نؤمن بأسعار الصرف التي تحددها السوق؛ بمعنى اتباع سياسة سعر الصرف الحر مع كون التدخل يجب أن يكون مستبعداً أو نادرًا وفقا للحاجة الملحة".

اليابان مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمواجهة تحركات العملة المتقلبة؛ ما يبقي الأسواق في حالة تأهب بشأن التدخل مجددًا لدعم الين

كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني

تدخلات اليابان

تدخلت اليابان بشكل مباشر في سوق العملات في سبتمبر 2022، وهي أول حالة معروفة منذ 24 عامًا، لتعزيز الين الضعيف حينذاك.

 وتم إجراء تدخلات أخرى في أبريل ومايو من هذا العام،  وهو ما اعترفت به الحكومة اليابانية بعدها، وقالت إنها ضخت 60 مليار دولار في سوق الفوركس لدعم العملة (بيان رسمي لووزارة المالية)

وهناك تكهنات بحدوث تدخلات مرة أخرى هذا الشهر، بعد أن هبط الين إلى أدنى مستوى له في 38 عامًا متجاوزًا 162 مقابل الدولار، إلا أنه سرعان ما ارتد ليقفز إلى مستويات 152.5 ين للدولار.

مستعدون للتدخل

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، في بيان :"إن اليابان مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمواجهة تحركات العملة المتقلبة؛ ما يبقي الأسواق في حالة تأهب بشأن التدخل مجددًا لدعم الين".

أضاف هاياشي في مؤتمر صحفي دوري قبل نشر بيانات بنك اليابان المركزي: "من المهم أن تتحرك أسعار العملات بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات، حيث إن التقلبات المفرطة غير مرغوب فيها."

وأشارت بيانات بنك اليابان أول أمس الثلاثاء إلى أن طوكيو ربما أنفقت 2.14 تريليون ين (13.5 مليار دولار) للتدخل في العملة يوم الجمعة من الأسبوع الماضي".

 وأظهرت البيانات نقصاً في سيولة البنك المركزي، ويشتبه في أن اليابان اشترت ما يقرب من 6 تريليونات ين عبر الأسبوع الماضي (38 مليار دولار).

 سوق الصرف

 كرر وزير المالية الياباني شونشي سوزوكي تحذيراته بأن الحكومة تراقب تقلبات الين في سوق الفوركس، وأنها مستعدة للتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وقال سوزكي في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزراة المالية مطلع يوليو الجاري "إن تدخل الحكومة الأخير في سوق العملات كان فعالاً إلى حدٍ ما، وأضاف"هذا التدخل يهدف لمواجهة التحركات المفرطة في سوق العملات الأجنبية والتي كانت مدفوعة بالمضاربة".

وخلال اجتماع في مكتب رئيس مجلس الوزراء الياباني، قال نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، وفقا لبيان الحكومة: "بنك اليابان يراقب عن كثب تحركات الين الياباني في سوق العملات الأجنبية وانعكاساتها المحتملة على السياسة النقدية لبنك اليابان".

وأضاف شينيتشي أوشيدا: "بنك اليابان يحرص على التركيز عليها في إدارة السياسة النقدية، وهذا يأتي نتيجة للعوامل الصعودية التي قد يشكلها ضعف الين الياباني بشكل خاص على تحركات الأسعار ومعدلات التضخم داخل البلاد، كنتيجة لارتفاع أسعار السلع التي تترتب على ضعف الين".