تكلفة المعيشة في السعودية خلال 2024.. تسارع في التضخم

أصبحت السعودية من البلدان الجاذبة للعيش والاستثمار بفضل اعتمادها نسبياً على النفط والتنويع الاقتصادي، الذي عزز من قوتها في مواجهة الاضطرابات العالمية إلى جانب تسهيلات الاستثمار التي تقدمها الحكومة وتوافر الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل الملائمة.

ومن خلال البيانات الرسمية المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، يمكن أن تتراوح تكلفة المعيشة في السعودية لعام 2024 لفرد واحد بين 7000 و10400 ريال سعودي (1863.70 - دولار) شهرياً، اعتماداً على المدينة ونمط الحياة.

وتشير تكلفة المعيشة إلى مجموع النفقات التي يتحملها الفرد أو الأسرة لتغطية الاحتياجات الأساسية للعيش في منطقة معينة. وتشمل هذه النفقات عناصر متعددة مثل: الإسكان، الطعام، النقل، الرعاية الصحية، الاتصالات، الترفيه وغيرها.

أما عن تكلفة إيجار شقة بغرفة نوم واحدة في وسط المدينة، فيمكن أن تتراوح بين 2400 و5000 ريال سعودي (638.98 - 1331.21 دولار) شهرياً، بحسب موقع ويغو.

وقد أظهرت نشرة مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات عن ارتفاع بنسبة 1.7% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.8%. 

وبفضل القدرات النفطية الهائلة للمملكة العربية السعودية، تعتبر تكاليف المواصلات والنقل من بين الأرخص في جميع بنود المصروفات الشهرية.

يجدر بالذكر أنه وفقاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، فقد رُفِع الحد الأدنى للأجور للمواطنين السعوديين إلى 4000 ريال سعودي (1064.97 دولاراً)  شهرياً.

التضخم السعودي

تسارع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9% خلال أكتوبر، من 1.7% في سبتمبر الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.6%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.3%، وفقاً لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء السعودية.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 11.6% في الشهر الماضي على أساس سنوي متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 11.3%.

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أكتوبر؛ نظرًا إلى الوزن الذي يشكله هذا القسم، والذي يبلغ (25.5%).

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.9%، وكذلك سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.1%، فيما سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 2.6%.

من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.1%، وانخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.7%، فيما سجلت أسعار قسم النقل انخفاضاً بنسبة 3.1%.

معدلات النمو

تتوقع وزارة المالية السعودية نمو الاقتصاد السعودي 0.8% إلى 4.1 تريليون ريال (1.1 تريليون دولار) خلال العام الحالي و4.6% خلال العام المقبل إلى 4.35 تريليون ريال (1.15 تريليون دولار).

كما ترجح الوزارة أن تسجّل موازنتها لعام 2025 عجزاً نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 101 مليار ريال (27 مليار دولار)، وأن يسجل العام المالي الجاري عجزاً بنسبة 2.9% أو 118 مليار ريال (31.45 مليار دولار).