البنك المركزي السعودي يصدر قواعد المحافظ الإلكترونية

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما»، اليوم، إصدار «قواعد المحافظ الإلكترونية»، التي تهدف إلى تحديد المتطلبات التنظيمية ذات الصلة الواجب الالتزام بها من قبل شركات النقود الإلكترونية المرخصة.

وقال البنك، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني اليوم، إن إصدار القواعد يهدف إلى حماية المتعاملين في قطاع المدفوعات.

وتضمنت القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات، شملت أحكاما تنظيمية تتعلق بتحديد الحد الأدنى من الضوابط اللازمة عند التعرف والتحقق من هوية العميل، وتأكيد الالتزام بالتعليمات والقواعد ذات العلاقة.

 وأضاف البنك أن اعتماد هذه القواعد يأتي بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع «قواعد المحافظ الإلكترونية»، لاستطلاع آراء وملاحظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، مشيراً إلى أنه تمت دراسة تلك الملاحظات والمرئيات، التي أدرجت في الصيغة النهائية للقواعد.

وأصدر البنك «مبادئ الالتزام» و«مبادئ المراجعة الداخلية» لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير القطاع.

 وجاءت هذه المبادئ لوضع إطار تنظيمي شامل، يسهم في تحديد مهام الوحدات الرئيسة في شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وتوضيح أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تجاه وحدة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية؛ وفق أفضل المعايير بهذا الشأن، بما يراعي حجم الشركة وطبيعة أعمالها.
 من جهة أخرى، رخص البنك المركزي السعودي  لشركة «بوابة تسهيل للتمويل» مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية.

 وبإضافة الترخيص الجديد، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط (6) شركات، في حين يصبح عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة (61) شركة.

 ويأتي هذا القرار مواكباً لمستهدفات البنك المركزي الرامية إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه؛ لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.