التباطؤ يطارد اقتصاد الصين.. والثقة تهبط لمستويات بداية "كورونا"

تلقى اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، بيانات سلبية اليوم الأربعاء، حول تباطؤ مؤشر مديري المشتريات الخدمي في يونيو دون التوقعات وبوتيرة كبيرة نزولاً إلى 51.2 نقطة.

جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي دون توقعات الاقتصاديين في "إس آند بي غلوبال"، لترسل إشارة جديدة على فقدان زخم النمو في اقتصادات العالم الكبرى.

 تباطؤ حاد

سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الصين أدنى قراءة منذ أكتوبر 2023، لكنه يظل في المنطقة التوسعية للشهر الثامن عشر على التوالي، حيث تفصل مستويات الـ"50 نقطة" التوسع عن الانكماش.

أظهر المسح للقطاع الخاص، اليوم الأربعاء، نمو نشاط الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر، فيما بلغت الثقة أدنى مستوياتها في أربع سنوات خلال يونيو.

ووفقاً لبيان "ماركت" و"إس آند بي غلوبال" يأتي التباطؤ متأثراً بتراجع نمو الطلبيات الجديدة؛ ما يشير إلى حاجة لمزيد من التحفيز الاقتصادي.

الأدنى في 8 أشهر

واصل نشاط قطاع الخدمات في الصين توسعه للشهر الثامن عشر على التوالي في يونيو، لكنه سجل أدنى وتيرة للنمو منذ 8 أشهر مع تراجع ثقة الشركات العاملة بالقطاع، بحسب بيان ماركت.

وتراجع مؤشر "كايشين" لمديري المشتريات في القطاع الخدمي ليسجل 51.2 نقطة في يونيو من 54 نقطة في مايو، ليظل أعلى مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الـ 18 على التوالي، وفقاً للبيانات.

وأظهرت البيانات انخفاض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 52.1 نقطة من 55.4 نقطة خلال الفترة ذاتها، مع تراجع الطلبيات الخارجية بصورة طفيفة، رغم قوة الصادرات الصينية في مايو.

ثقة الشركات

تراجعت ثقة الشركات العاملة في القطاع لأدنى مستوى منذ مارس 2020 في ظل المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي وزيادة المنافسة، حسب تقرير "ماركت" و"إس آند بي غلوبال"، بينما خفض مزودو الخدمات في الصين عمليات التوظيف في يونيو بعد زيادتها في الشهر السابق، لكن تباطؤ تضخم أسعار مدخلات الإنتاج أسهم بتخفيف ضغوط التكاليف في القطاع.

على صعيد الأداء الكلي للاقتصاد الصيني، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب -يتتبع نشاط كل من القطاعين الصناعي والخدمي- إلى 52.8 نقطة من 54.1 نقطة في مايو.

 

هبوط أوسع

يتوافق المسح الذي صدر اليوم، ويغطي معظمه الشركات الخاصة والموجهة للتصدير، مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الأوسع الذي صدر يوم الأحد الماضي، والذي أظهر انخفاض النشاط في قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وأعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن نمو ضعيف في الأشهر الأخيرة وبيانات سلبية؛ ما عزز الدعوات لمزيد من الدعم السياسي لتحقيق هدف نمو طموح يبلغ نحو 5%.

تقليص التوظيف

قلص مقدمو الخدمات التوظيف مجدداً الشهر الماضي بعد إضافة وظائف في مايو، وفقاً لبيانات "ماركت" و"إس آند بي غلوبال".

لكن تباطؤ معدلات التضخم لكل من أسعار المدخلات والمخرجات قدم فترة راحة لأصحاب الأعمال الذين كانوا يتصارعون مع ارتفاع تكاليف المواد المدخلة والعمالة والنقل.