الخميس 26 ديسمبر 2024 م
مع اقتراب عام 2025، تجد أوروبا نفسها في وضع معقد بين تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، فقد أدى انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية إلى تجدد المخاوف بشأن العلاقات عبر الأطلسي، بينما تستمر الصين في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، في هذا السياق، تحتاج أوروبا إلى التحرك بحذر للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية بحسب موقع زون بورص.
تمثل الولايات المتحدة شريكاً تجارياً رئيساً للاتحاد الأوروبي، إذ تستوعب 20% من صادراته، ومع ذلك، أعلنت إدارة ترامب عن نيتها فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الأوروبية ضمن سياستها (أميركا أولاً)، وقد يؤثر هذا النهج الحمائي بشكل كبير على قطاعات حيوية في أوروبا، مثل صناعة السيارات والصناعات الدوائية، خاصة في ألمانيا وفرنسا.
وقد يدفع هذا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير مضادة، كما حدث في عام 2018 عند فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، إلا أن تصعيداً تجارياً مع الولايات المتحدة قد يزيد الضغط على الاقتصاد الأوروبي، الذي يعاني بالفعل المنافسة المتزايدة مع الصين في قطاعات أساسية مثل السيارات.
السياسة الخارجية لدونالد ترامب قد تؤثر أيضاً على الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا، ترامب أشار إلى رغبته في التفاوض مع روسيا، وهو ما قد يشمل تقليل أو إنهاء المساعدات الأميركية لكييف، إذا انسحبت الولايات المتحدة جزئياً أو كلياً من حلف «الناتو»، فقد تضطر الدول الأوروبية إلى تخصيص نسبة أكبر من ناتجها المحلي الإجمالي لميزانية الدفاع، ومع أن الاتحاد الأوروبي قد قدم بالفعل 43.5 مليار يورو لدعم أوكرانيا عسكرياً، فإنه قد يواجه صعوبة في تعويض أي انسحاب أميركي.
على الصعيد الرقمي، يمكن أن تتصاعد التوترات بين الجانبين، وفرض الاتحاد الأوروبي لوائح صارمة على عمالقة التكنولوجيا، ما أثار خلافات مع شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، أحد داعمي ترامب.
أما في مجال المناخ، فقد تؤدي عودة ترامب إلى تقليص التزامات الولايات المتحدة تجاه البيئة، وتخطط إدارته لزيادة إنتاج الوقود الأحفوري، ما قد يعرقل الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وقد تجد أوروبا، التي وضعت «الميثاق الأخضر» في صدارة أولوياتها، نفسها معزولة في سعيها للحفاظ على اتفاقية باريس للمناخ.
وسط هذه التحديات، تواجه أوروبا ضغوطاً متزايدة لتعزيز سيادتها، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضرورة أن تدافع أوروبا عن مصالحها دون الاعتماد على أطراف خارجية، سواء في الأمن أم التكنولوجيا.
إلا أن السعي نحو الاستقلال الإستراتيجي الأوروبي يواجه عقبات داخلية، خاصة في مجال الدفاع، ولا تزال أوروبا تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في المعدات العسكرية، إذ جاء 78% من مشتريات الأسلحة الأوروبية في عام 2022 من خارج القارة، وتقليص هذه التبعية يتطلب استثمارات كبيرة في الصناعة الدفاعية الأوروبية، وهو أمر تعوقه القيود المالية والخلافات السياسية بين الدول الأعضاء.
رغم التحديات، لا تزال أوروبا توفر فرصاً استثمارية واعدة، ويمكن أن تستفيد القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا المتقدمة من التحول نحو اقتصاد أكثر خضرة ورقمنة.
الشركات الأوروبية، رغم تقييمها المنخفض تاريخياً بنسبة 40% مقارنة بالسوق الأميركية، تمتلك إمكانات كبيرة، بعض الشركات مثل «إيرباص»، و«إيه إس إم إل»، و«شنايدر إلكتريك»، و«إير ليكيد»، و«سافران» قد تستفيد من ظروف السوق الجديدة بفضل قوتها التنافسية.
وبينما تواجه أوروبا تحديات كبيرة وسط التنافس بين الولايات المتحدة والصين والسياسات الحمائية الأميركية، تمتلك القارة أدوات للدفاع عن مصالحها واستغلال الفرص، ويعتمد النجاح على قدرة أوروبا على تعزيز سيادتها الاقتصادية والإستراتيجية مع التنقل بحكمة في بيئة دولية تزداد تعقيداً.
