الناتج المحلي للكويت يتراجع إلى 39.2 مليار دولار في الربع الثالث

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.5% على أساس سنوي ليصل إلى 11.9 مليار دينار (39.2 مليار دولار)، بحسب تقرير عن الإدارة المركزية للإحصاء الصادر اليوم الخميس.

وعزا التقرير التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي بنحو 15.6%، موضحاً أن هذا التراجع جاء إثر انخفاض أسعار النفط العالمية من 86.7 دولار للبرميل إلى 79.8 دولار في الربع الثالث من العام الجاري، إضافة إلى انخفاض كميات الإنتاج.

 

ولفت التقرير إلى أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي شهدت نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.1% بالأسعار الجاري لتصل إلى 6.6 مليار دينار.

وأشارت الإحصاء إلى أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثالث من 2024 بلغت حوالي 44.4% مسجلة حوالي 5.3 مليار دينار (نحو 17.4 مليار دولار) في حين بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 55.6%.

الأسعار الثابتة

في المقابل، أظهرت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجع 3.9% في الربع الثالث، إذ بلغت القيمة التقديرية له حوالي 9.7 مليار دينار (نحو 32 مليار دولار).

وبينت أن القيمة المضافة للقطاع النفطي بالأسعار الثابتة تراجعت 5.3% كذلك القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 2.5% في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.

وعن أداء الأنشطة الاقتصادية بالربع الثالث، بلغت مساهمة قطاع الصناعة التحويلية (أنشطة التكرير) بالأسعار الجارية 8.1% وبالأسعار الثابتة 7.7% في حين بلغت مساهمة نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي 12.6% وبلغت قيمتها المضافة 1.5 مليار دينار (حوالي 4.9 مليار دولار).

 وأضافت أن أنشطة الوساطة المالية أسهمت بنحو 9.5% بالأسعار الجارية و 9% بالأسعار الثابتة، في حين بلغت مساهمة قطاع الخدمات الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والأنشطة العقارية 21.7% من الناتج المحلي الربعي.

وفي سياق متصل، أصدرت الإحصاء اليوم تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 حيث أظهر تراجعاً بالأسعار الجارية بنسبة 9.6% عن عام 2022 مسجلة 50.8 مليار دينار (حوالي 167.6 مليار دولار).