هل يسبب انضمام إسرائيل إلى "الآسيوي للتنمية" تقويض البنك؟

أصبحت إسرائيل أحدث عضو غير إقليمي في البنك الآسيوي للتنمية، حسب ما أعلن البنك الذي يتخذ من الفيليبين مقراً، اليوم الجمعة، على حين حذر أحد المحللين من أنّ هذه الخطوة قد تسبّب "استقطاباً" داخل المؤسسة.

وقال البنك في بيان إن مجلس الحكام التابع له وافق على انضمام إسرائيل في أبريل 2022 بشرط استكمالها متطلّبات العضوية.

وأفاد مصدر في البنك الآسيوي للتنمية وكالة فرانس برس بأن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيكون ممثلاً عن بلاده.

ويضم البنك الآن 69 عضواً، وتعدُّ اليابان والولايات المتحدة المساهمين الرئيسين في رأسماله، بما يزيد على 22,23 مليار دولار لكل منهما.

وقال الخبير الاقتصادي فيكتور أبولا من جامعة آسيا والمحيط الهادئ في مانيلا "إنهم (إسرائيل) متحالفون مع الولايات المتحدة وأوروبا بشكل أساسي، ولكنهم يريدون أيضاً أن يكون لديهم مزيد من الأصدقاء في أنحاء العالم جميعها، وليس فقط أولئك الذين تحالفوا معهم تقليدياً".

وأضاف أبولا لفرانس برس أنّ "المشاركة الأكبر هنا تعني علاقات إستراتيجية وتجارية أوثق".

من جهته، قال المحلل الأمني شيستر كابالزا، إنّ انضمام إسرائيل إلى البنك الآسيوي للتنمية في خضم الحرب في قطاع غزة، يمكن أن يدفع "أعضاء آخرين إلى مغادرة المنظمة" والانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين.

وأضاف كابالزا لوكالة فرانس برس "أو ربما نشهد استقطاباً داخل البنك الآسيوي للتنمية ما دامت إسرائيل لم تحل قضاياها الأمنية في غزة".

ويضم البنك الآسيوي للتنمية عدداً من الدول الآسيوية ذات الغالبية المسلمة، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتأسس البنك في العام 1966، وهو مملوك لـ69 دولة عضو، 49 منها في آسيا.

وإسرائيل التي تقدّمت بطلب عضويتها في هذه المؤسسة في كانون الثاني/ يناير 2022، هي العضو غير الإقليمي العشرين.