خفض بنك جيه بي مورغان، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل للعام الحالي إلى 0.5% من 1%، كما قلص تقديراته للنمو في 2025 إلى 3.3% من 3.7%.
وأوضح البنك أنه «بالنظر إلى أن الوضع الأمني لا يزال صعباً بعد فتح الجبهة الشمالية، فقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى 2% من 2.5%»، وأشار إلى أنه عدل أيضاً بالخفض معدل النمو في الربع الثالث.
في سياق متصل، خفض الخبراء بوزارة المالية الإسرائيلية توقعاتهم لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري إلى 0.4% مقارنة بتوقعات سابقة الشهر الماضي عند 1.1%، وبتوقعات صدرت في شهر مايو عند 1.9%.
وقالت وزارة المالية في إسرائيل خلال تقرير لها، الشهر الماضي: «لم يعد هذا التصور مناسباً، بعد اتساع رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر».
وذكرت الوزارة أن تصاعد الصراع العسكري مع حزب الله اللبناني على مدار الشهر الماضي أدى إلى التهام نحو 14 مليار شيكل (3.75 مليار دولار) من اقتصاد إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
توسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط خارج حدود غزة حيث تتبادل إسرائيل وحزب الله اللبناني إطلاق النار منذ أكثر من عام، إلا أن التوتر تصاعد بحدة منذ أواخر سبتمبر وشهد تكثيف القوات الإسرائيلية للقصف على جنوب وشرق لبنان وتنفيذ توغلات برية في قرى حدودية.
تقلّص الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 21 % في الربع الأخير من العام 2023 الذي اندلعت الحرب خلاله، واستعاد الاقتصاد بعضا من عافيته مطلع السنة الحالية. وزاد الناتج المحلي بنسبة 14 % في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، بحسب بيانات رسمية. إلا أن النمو تعثر في الربع الثاني، واقتصر على نسبة 0.7 %.
وخفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل.
وتوقعت وكالة فيتش في أغسطس الماضي أن الحرب في غزة، وهي الأطول التي تخوضها إسرائيل منذ إقامتها في العام 1948، قد تمتد إلى سنة 2025. وحذّرت الوكالة من "مخاطر اتساع هذه الحرب إلى جبهات أخرى".