اﻷربعاء 22 يناير 2025 ص
قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أمس الثلاثاء، إن حجم الخسائر التي تكبدتها لبنان ارتفع فعلياً بسبب الحرب ليصل إلى 20 مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن البنية التحتية دمرت، وخسرت البلاد أكثر من 500 ألف فرصة عمل.
وتابع سلام، أن «الوسيط الأميركي هوكستين، الذي زار لبنان مؤخراً في إطار جهود التوصل إلى تهدئة، فضّل البقاء في لبنان والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في المفاوضات، ما يعكس محاولات أميركية للوصول إلى تسوية».
وقبل أسابيع، حذرت الأمم المتحدة من أن النزاع في لبنان قد يفاقم من تردي اقتصاد البلاد الذي أنهكته أزمة مستمرة منذ سنوات، وتوقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,2% عام 2024 في حال استمرار الحرب، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أشارت إلى أن تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله قد أضعف بشدة احتمالات تعافي الاقتصاد اللبناني الهش أصلاً.
وتوقعت الوكالة أن يستمر التصعيد العسكري بين الأطراف إلى العام المقبل، وهو ما سيؤدي إلى خسائر حادة في اقتصاد لبنان، خاصة مع تزايد عمليات النزوح وتراجع عائدات السياحة.
وذكرت ستاندرد آند بورز أن التصعيد العسكري سيزيد تأخير الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفرص انتعاش حسابات المالية العامة والخارجية على المدى الطويل.
وفقاً لتقييم أولي أجراه البنك الدولي، عانى لبنان الذي مزقته سنوات من الأزمة الاقتصادية، أضراراً في الهياكل المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار، وخسائر اقتصادية وصلت إلى 5.1 مليار دولار منذ اندلاع الأعمال العدائية في أكتوبر العام الماضي.
وفي تقرير صدر عن البنك الدولي، الأسبوع الماضي، أن الحرب الإسرائيلية تسبب في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 6.6% على الأقل في عام 2024.
وذكر البنك الدولي أن ما يقرب من 100 ألف منزل تضرر جزئياً أو كلياً، بقيمة تصل إلى 3.2 مليار دولار من الخسائر والأضرار، إلى جانب خسائر تعطل التجارة والزراعة التي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.
