نمو اقتصاد مصر.. بين تقديرات "صندوق النقد" ومستهدفات الحكومة

يؤكد الواقع أن ثمة اختلافاً بين تقديرات الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن معدل النمو الاقتصادي في البلاد، وذلك بعدما شهدت الأيام الماضية، خفض صندوق النقد معدلات النمو التي حددتها القاهرة.

كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته المستقبلية لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي 0.3% ليسجل 4.1% من 4.4% في توقعات سابقة.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة الجديدة التي بدأت عملها أخيراً، تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% خلال العام المالي الأول من عملها، وبمتوسط معدل نمو 5% خلال فترة برنامجها.

كما قال خبير الاستثمار، الدكتور مجدي شرارة، في تصريحات لـ"إرم بزنس": "إن معدل نمو الاقتصاد المصري يظل حائراً بين تقديرات (صندوق النقد الدولي) وتوقعات الحكومة، حيث يرى الصندوق أن استمرار تدفق العملات الأجنبية على نحو منتظم وكبير كصفقة رأس الحكمة من الأمور غير المضمونة".

أوضح أن خفض معدلات النمو من قبل الصندوق ليس بالضرورة أن تكون نظرته سلبية لاقتصاد البلاد، بل يمكن أن يكون بدافع حفز الحكومة لتحقيق معدلات أعلى.

وبين شرارة، أن تحديد الصندوق لمعدل نمو اقتصاد مصر عند الرقم المُعلن، تمت دراسته بدقة، لأنه سيُكمل على أساسه برنامج الإصلاح الاقتصادي مع البلاد، كما أن تحقيق معدل نمو يبلغ 4% أو أكثر منه، إيجابي للغاية ودليل على قوة الاقتصاد.

فيما أشار إلى أن تحديد معدل النمو المصري من قبل الصندوق، ضروري كي يبني توقعاته المستقبلية للاقتصاد ومدى قدرة البلاد على تحمل الاقتراض وسداد الديون مستقبلاً.

وقال المحلل الاقتصادي سيد عويضي: "إن أزمة الكهرباء الأخيرة كان لها تأثير مباشر على معدلات النمو الاقتصادي في مصر، ولذلك تقلصت تقديرات (صندوق النقد) بشأنها".

أضاف عويضي في تصريحات لـ"إرم بزنس"، أن من أسباب خفض النمو من جانب (الصندوق) استمرار التوترات الجيوسياسية، مؤكداً أن الحكومة حددت معدلات متفائلة للغاية، ربما يصعب تحقيقها، ولفت إلى أن الحكومة وضعت المستهدفات عبر دراسة معدلات التضخم في البلاد حيث وضعت مساراً نزولياً للأسعار، وكذا بشأن أسعار الفائدة وهما من العوامل الرئيسة لتحريك أو تقويض معدلات النمو.

واشترط عويضي لتحقيق معدل نمو للاقتصاد المصري يفوق 4% أن يتم التخلي عن سياسة التشدد النقدي وكبح معدلات التضخم، مع الحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا نمو الاستثمارات المصرية بالخارج.