مصر وألمانيا تبحثان مرحلة جديدة من برنامج مبادلة الديون

بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، مع وزير التعاون الاقتصادي الألماني يوخن فلاشبرت، مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، والمشروعات الجديدة المرتقب تمويلها ضمن محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، وفقاً لبيان صادر اليوم من الحكومة المصرية.

وتلجأ الدول لخيار مبادلة الديون إما لتخفيض معدلات الفائدة، أوتمديد مدة السداد، أو للحصول على مساعدة مالية إضافية بهدف دعم الدين في تحقيق التوازن المالي، والتحويل إلى مشاريع استثمارية، وصولاً إلى إلغاء جزء من الدين.

وبدأ برنامج مبادلة بين مصر وألمانيا في2011، إذ تم الاتفاق على إلغاء ديون بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية بجمهورية مصر العربية.

وحسب بيان من وزارة التخطيط المصرية اليوم الثلاثاء، تمت مناقشة التحضيرات الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها في الربع الأخير من عام 2024 في برلين، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.

وذكرت المشاط خلال مشاركتها بمؤتمر هامبورج للاستدامة المنعقد بألمانيا على مدار يومي 7و8 أكتوبر 2024، أن محفظة التعاون الاقتصادي مع الجانب الألماني تبلغ 707.7 مليون يورو (777.2 مليون دولار) (حتى سبتمبر 2024)، لتمويل عدة مشروعات في صورة مبادلة ديون وتمويل ميسر ومنح دعم فني ومساهمات مالية، مؤكدة أن تلك المشروعات تلعب دوراً أساسياً في دعم التمويل من أجل التنمية.

وأشارت «المشاط» إلى التعاون مع الجانب الألماني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية، خلال نوفمبر 2022، أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج «نوفي».