مجلس النواب المصري يقرر نقل تبعية الصندوق السيادي إلى مجلس الوزراء
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن مجلس النواب المصري، وافق اليوم الثلاثاء، على نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق والمحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وبموجب هذه الموافقة، سيتم منح رئيس مجلس الوزراء، السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وكان مجلس النواب قد شهد أمس واليوم نقاشات حول هذا الإقتراح، وكتبت «فاطمة سليم» عضوة مجلس النواب المصري، أمس على حسابها الرسمي على «إنستغرام» إن التساؤلات التي دارت خلال المناقشة، جاءت على خلفية أداء الصندوق منذ تدشينه عام ٢٠١٨، مُضيفة أنه لم يحقق الطموحات والآمال المنتظرة على مستوى دعم بيئة الاستثمار في مصر، رغم الأهمية الكبيرة للصندوق في استغلال الأصول على أرض الواقع.
وأضافت أنه لم يكن هناك خطة عمل واضحة للصندوق وفق جدول زمني محدد. وتساءلت عن السبب في الإعلان عن عدة صفقات من قبل الصندوق، لكن هذه الصفقات توقفت ولم تكتمل دون معرفة الأسباب.
واشارت إلى صفقة أرض الحزب الوطني، وغيرها من الملفات التي كانت في حاجة إلى مجهود أكبر، حيث تحتاج بيئة الاستثمار في مصر إلى كل خطوة تدعم الاستثمار على أرض الواقع ، على حد قولها.
