الهجرة إلى البلدان الغنية تبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاثنين، إن الهجرة الدولية إلى الدول الغنية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق العام الماضي، مدفوعة بالأزمات الإنسانية العالمية والطلب على العمال.

وقدرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن 6.1 مليون مهاجر دائم جديد انتقلوا إلى دولها الأعضاء البالغ عددهم 38 دولة العام الماضي، وذلك بزيادة 26% عما كانت عليه في عام 2021، وأعلى بنسبة 14% عما كانت عليه في عام 2019، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الأرقام الأولية لعام 2023 تشير إلى زيادة أخرى، مما يشير إلى أن زيادة العام الماضي لم تكن مجرد انتعاش ما بعد قيود كوفيد.

ولم يشمل هذا المجموع 4.7 مليون نازح أوكراني آخر يعيشون في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتباراً من يونيو هذا العام، وزيادة الهجرة المؤقتة من أجل العمل، وإصدار رقم قياسي بلغ 1.9 مليون تصريح للطلاب، مع ذهاب أكبر عدد من الطلاب الجدد إلى بريطانيا.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنه يبدو من المتوقع أن تستمر التدفقات الإنسانية والتدفقات المرتبطة بالعمل بمستويات عالية، حيث تمثل الأخيرة حصة متزايدة من إجمالي الهجرة مدفوعة بندرة العمل على نطاق واسع.

وقال خوسيه لويس إسكريفا، الوزير الإسباني المسؤول عن الهجرة، عند إطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن معظم دول المنظمة تعاني نقص العمالة، بينما الوضع يميل إلى الأسوأ مستقبلاً.

وقال إسكريفا إنه لتحقيق الاستقرار السكاني، في ضوء الاتجاهات الديموغرافية، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى قدوم ما لا يقل عن 50 مليون شخص من الخارج خلال السنوات الـ 25 المقبلة، مضيفًا أن هذا خلق "حاجة مطلقة" لهجرة كبيرة "ببساطة للحفاظ على البيئة".

وتضاعفت الهجرة الإنسانية إلى ألمانيا والولايات المتحدة – أكبر دولتين من حيث منح اللجوء – تقريبًا في عام 2022، مع وصول العدد الأكبر من الطلبات من فنزويلا وكوبا وأفغانستان ونيكاراغوا.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هجرة العمالة عبر الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية دائمة وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا في العديد من البلدان، بما في ذلك الضعف في المملكة المتحدة.

وكان هناك ارتفاع بنسبة 59% في ألمانيا، و39% في الولايات المتحدة، و26% في فرنسا. وفي الوقت نفسه، بلغت التدفقات إلى نيوزيلندا ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق، وذلك بسبب سياسة لمرة واحدة تسمح بالإقامة المؤقتة للمهاجرين الباحثين عن عمل.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هذا يعوض تباطؤ التعافي بعد الوباء في تدفقات العمال داخل منطقة حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي، وبين أستراليا ونيوزيلندا، ويعني أن الهجرة المرتبطة بالعمل تمثل الآن أكثر من خمس الحركة عبر الحدود.

وقد وصل معدل توظيف المهاجرين إلى أعلى مستوياته إطلاقا، مع وجود أكثر من 70% من العاملين وأقل من 8% من العاطلين عن العمل في العديد من البلدان، وهو ما يتجاوز معدل توظيف العمال المنزليين.

وقال ستيفانو سكاربيتا، مدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين الإناث من أوكرانيا سلطت الضوء على حاجة الحكومات إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة النساء اللاتي يمثلن بالفعل غالبية المهاجرين في جميع أنحاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دخول مكان العمل.

وقال سكاربيتا، يوم الاثنين، إن النساء يصلن في كثير من الأحيان عبر طرق عائلية، وليس كعاملات أو لاجئات. وكان لذلك "عواقب بعيدة المدى، حيث إن الأسر المهاجرة غالبا ما يشكلون النقطة العمياء في سياسات الهجرة والاندماج".

وأضاف أن تحسين الحصول على إجازة الأبوة والمساعدة على رعاية الأطفال سيكون أمرًا أساسيًا لتضييق فجوة قدرها 20 نقطة مئوية في معدل توظيف النساء المهاجرات والنساء المولودات في البلاد مع إمكانية جلب 5.8 مليون امرأة إضافية إلى القوى العاملة.