وأظهر تقرير تطورات وضع الاستثمار الدولي - فبراير 2024 الذي أصدره البنك المركزي، اليوم الخميس، أنه اعتبارا من نهاية فبراير 2024، ووفقاً لبيانات مركز الاستثمار الدولي (IIP)، انخفضت الأصول الأجنبية لتركيا بنسبة 2.4% مقارنة بنهاية عام 2023.
ووفقاً لبيانات المركزي التركي انخفضت الأصول الأجنبية لتركيا لتصل إلى 320.2 مليار دولار أميركي، في حين ارتفعت التزاماتها بنسبة 3.2% لتصل إلى 634.4 مليار دولار أميركي.
وبحسب تقرير البنك بلغ صافي NPP، الذي يعرف بأنه الفرق بين الأصول والخصوم الأجنبية لتركيا في الخارج، -314.2 مليار دولار أميركي في نهاية فبراير 2024 مقارنة بـ -286.7 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2023.
وانخفضت الأصول الاحتياطية بنسبة 8.8% لتصل إلى 128.5 مليار دولار أميركي، بينما ارتفعت الاستثمارات الأخرى بنسبة 3.3% لتصل إلى 126.2 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023.
ومن بين الاستثمارات الأخرى، ارتفعت الودائع الفعلية للبنوك بالعملة الأجنبية والليرة التركية بنسبة 8.1% لتصل إلى 50.4 مليار دولار.
انخفضت الأصول الأجنبية لتركيا لتصل إلى 320.2 مليار دولار في حين ارتفعت التزاماتها بنسبة 3.2% لتصل إلى 634.4 مليار دولارالمركزي التركي
ومن حيث الالتزامات، ارتفعت الاستثمارات المباشرة (رأس المال ورأس المال الآخر) بنسبة 11.3% مقارنة بنهاية عام 2023 وبلغت 176.3 مليار دولار أميركي، بسبب التغيرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف.
وارتفعت استثمارات المحفظة بنسبة 6.9% مقارنة بنهاية عام 2023 وبلغت 102.5 مليار دولار .
في حين ارتفع مخزون غير المقيمين بنسبة 16.7% مقارنة بنهاية عام 2023 إلى 34.5 مليار دولار، وارتفع مخزون GDDS المملوك لغير المقيمين بنسبة 6.2% إلى 2.8 مليار دولار.
بينما ارتفع مخزون سندات الخزينة (بعد خصم مخزون السندات المشتراة من قبل المقيمين المحليين) بنسبة 2.8% إلى 43.7 مليار دولار.
انخفضت ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين في البنوك المحلية بنسبة 3.2% مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 41.8 مليار دولارالمركزي التركي
وفي الفترة نفسها، انخفضت الاستثمارات الأخرى بنسبة 1.3% مقارنة بنهاية عام 2023 وبلغت 355.6 مليار دولار.
وانخفضت ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين في البنوك المحلية بنسبة 3.2% مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 41.8 مليار دولار، في حين ارتفعت ودائع الليرة التركية بنسبة 9.1% لتصل إلى 18.6 مليار دولار.
في حين ارتفع إجمالي رصيد قروض البنوك بنسبة 0.6% إلى 63.6 مليار دولار، انخفض إجمالي رصيد القروض للقطاعات الأخرى بنسبة 1.9% إلى 99.2 مليار دولار.