الإمارات تطلق «الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031»

أطلقت دولة الإمارات اليوم «الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031»، وذلك خلال جلسة رئيسة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، خلال يومي 5-6 نوفمبر الحالي.

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إطلاق الإستراتيجية، وقال:  «الأهداف الواضحة تقود إلى إنجازات كبيرة، وما حققته الإمارات من قفزة استثنائية بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023 لتبلغ 112.6 مليار درهم (30.5 مليار دولار) رغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً، يؤكد نجاح توجهاتنا وإستراتيجياتنا والثقة العالية التي تحظى بها دولتنا بين الأوساط العالمية جميعها».
وأضاف: «الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تأتي اليوم لتبني على ما تحقق من إنجازات بخطط وبرامج ومبادرات نوعية مدروسة تستهدف ترسيخ الإمارات محوراً إستراتيجياً عالمياً للاستثمار».
وأكد: «الإمارات تمتلك مقومات جذب قوية للاستثمارات والشركات والأعمال والمواهب، هدفنا مضاعفة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية لتبلغ 1.3 تريليون درهم (350 مليار دولار) في عام 2031».
 

مستهدفات الإستراتيجية

بدوره، قال وزير الاستثمار محمد بن حسن السويدي، حول مستهدفات «الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031»، وأهم برامجها ومبادراتها، إن الإمارات حققت خلال العقد الماضي قفزات متواصلة في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر برغم التراجع العالمي، مشيراً إلى تضاعف حصة الإمارات من تدفقات الاستثمار الأجنبي 5.5 مرة منذ عام 2015 ولغاية العام 2023، إذ شهد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نمواً بنسبة 17.3% خلال هذه الفترة، مقارنة بانخفاض عالمي بلغت نسبته -5.3%.
وكشف عن أن الإستراتيجية تستهدف تحقيق رؤية وطنية طموحة بترسيخ الإمارات محوراً إستراتيجياً عالمياً للاستثمار، وترتكز في ذلك على أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" وخططها في تحويل الدولة إلى المركز العالمي للاقتصاد الجديد بتحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل، ما يقود إلى معدلات تنافسية في النمو الاقتصادي، وتعزيز ريادتها بوصفها عاصمة لأبرز المواهب وإعداد جيل من المواهب الإماراتية التي تقود الإنتاجية الاقتصادية، وأن تكون حاضنة جاذبة لمبتكري ورواد أعمال المستقبل.

 برامج ومبادرات طموحة

وقال  وزير الاستثمار إن الإستراتيجية تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، التي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ونستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
كما تضم 5 توجهات إستراتيجية، منها 3 توجهات ضمن محور مسرعات نمو الاستثمار الأجنبي، وتشمل استقطاب وتمكين الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأصول والمشاريع القائمة، وترسيخ العلاقات مع الدول الشريكة، وتوجهان ضمن محور عوامل التمكين الأساسية، وتشمل: تعزيز العلاقات مع المستثمرين ورفع مستويات الشفافية، ورفع تنافسية الإمارات وجاذبية الاستثمار،
وأضاف معاليه أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع الجاذبية للاستثمارات الأجنبية النوعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الصناعة، خاصة الصناعات المتقدمة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، إضافة إلى البنية التحتية.
 
وسجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال 2023 نحو 112.6 مليار درهم مقابل نحو 83.5 مليار درهم في العام 2022، بنسبة نمو قياسية بلغت نحو 35%، وتقدمت 5 مراتب إلى المركز الـ 11 عالمياً في قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير "الأونكتاد".
وعلى مستوى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، أشار السويدي إلى أنه شهد خلال العقد الماضي زيادة بنسبة تفوق كثيراً النسبة العالمية، إذ زاد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بين عامي 2013 و2023 بنسبة 150%، بينما لم تتجاوز النسبة العالمية 97%.