فوائد الدين العام في موازنة الأردن تضغط على نفقات القطاعات الحيوية

سجلت مدفوعات الفائدة في موازنة الأردن خلال العام الجاري، نحو 172.4% ما أُنْفِق على الصحة، وما نسبته 165.1% من الإنفاق الرأسمالي، وما نسبته 154% ما أُنْفِق على قطاع التعليم، في عام 2024.

وكشفت دراسة صادرة عن «منتدى الإستراتيجيات الأردني»، اطلعت عليها «إرم بزنس»، عن تجاوز عبء مدفوعات الفوائد على الدين العام، عما يُنْفَق على بعض القطاعات الحيوية.

ويتفوق عبء مدفوعات الفوائد على الدين العام في الأردن على ما يُنْفَق على بعض القطاعات الحيوية، لتشكل مدفوعات الفائدة 17.6% من إجمالي الإنفاق للعام الحالي، لتسجل قرابة مليار دينار، (2.9 مليار دولار).

تنامي الفوائد

تتوقع الدراسة، استمرار هذه النسبة دون تغيير في عام 2025، عند قرابة 2.2 مليار دينار (3.1 مليار دولار)، وأن ترتفع إلى 18% في المؤشرات التقديرية لعام 2026، لتصل إلى 2.33 مليار دينار (3.28 مليار دولار.

ويحد الارتفاع في مدفوعات الفوائد على الدين العام، من القدرة على توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنفقات الرأسمالية، ويؤثر سلباً في فرص تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين في الأردن.

ووصفت الدراسة الموازنة العامة في الأردن بـ«الموازنة التدريجية» والتي تستند في توقعاتها إلى مستويات الأداء المالي الفعلي للفترة الحالية، مع إضافة زيادة متوقعة تدريجية على الإيرادات والنفقات العامة.

وأشارت إلى أن هذا العجز المستمر في الموازنة أدى إلى ارتفاع مستويات الدين من 12.6 مليار دينار (16.9 مليار دولار)، في عام 2010 إلى أكثر من 43 مليار دينار (60.6 مليار دولار)، مع نهاية شهر يوليو 2024.

الإنفاق العام الحقيقي

أرقام موازنة 2025 تظهر أن الإنفاق العام الحقيقي سيرتفع بنسبة 5.7% في عام 2025 وبنسبة 3.4% في الأرقام التأشيرية لعام 2026 مقارنة مع ارتفاع 7.2% في عام 2024، بحسب دراسة «منتدى الإستراتيجيات»، موضحة أن هذا المستوى من الإنفاق "بصرف النظر عن كفاءته"، غير مشجع ولن يحقق مستويات النمو المطلوبة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأظهرت بيانات الإيرادات العامة بما فيها المنح الخارجية أنها أقل من النفقات العامة، بالتزامن مع عجز مستمر في الموازنة العامة حسب ما أوردت موازنة 2025 والأرقام التقديرية لعام 2026.

وأبقت الدراسة نظرتها إلى معدلات النمو الاقتصادي في الأردن، عند التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي في مستوى 2.4% للعام الحالي، وللعام 2026 عند 3%.

استهداف خفض العجز

ولا تزال بنود مشروع قانون الموازنة الأردني للعام المقبل، في أروقة مجلس النواب الأردني تخضع لنقاشات معمقة مع الوزارات والدوائر الحكومية بات محسوماً، وفق الدراسة.

ويستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12.511 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار (15.5 مليار دولار)، ونفقات رأسمالية بنحو 1.47 مليار دينار، (2.1 مليار دولار)، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.