الجمعة 18 أبريل 2025 م
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري ، أن مصر شهدت تطورات ملحوظة في مجال الشمول المالي، بزيادة 131% في معدلات الشمول المالي في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022.
جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره مركز المعلومات المصري بعنوان "قفزة في معدلات الشمول المالي بمصر 2022".
وأوضح أن عدد المواطنين ممن يمتلكون حسابات معاملات مالية في 2022، بلغ نحو 39.6 مليون مواطن، مقابل 17.1 مليون مواطن في 2016.
فيما سجلت معدلات النمو للشمول المالي للمرأة المصرية، زيادة بنسبة 192% في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022.
وأشار الإنفوجراف إلى أن مفهوم "الشمول المالي"، يُقصد به "إتاحة مختلف الخدمات الماليّة للاستخدام من قِبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية، بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم".
وأوضح أبرز مستهدفات الشمول المالي، ومنها: التوسع في نشر الثقافة المالية للمواطنين، وتحفيز الادخار، والتوسع في استخدام الخدمات المالية الرقميّة، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وكذلك تشجيع التحول للقطاع الرسمي، بتسهيل الحصول على الخدمات المالية.
